السيد بيد الله: من شأن التحولات الديمقراطية التي كرسها الدستور الجديد تعزيز جدية ومصداقية مقاربة المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء

أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن من شأن التحولات الديمقراطية التي كرسها الدستور الجديد تعزيز جدية ومصداقية مقاربة المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال السيد بيد الله، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارين للسنة التشريعية 2011، إن " من شأن التحولات الديمقراطية العميقة التي يعيشها المغرب اليوم والتي كرسها الدستور الجديد، أن تساهم في تحصين وحدة بلادنا وتكريس جدية ومصداقية مقاربتنا لحل النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة عبر اقتراح الحكم الذاتي الموسع الذي لقي تجاوبا واسعا من لدن مجلس الأمن ومن طرف الدول العظمى ".
وشدد على أن المغرب ما فتئ " يحث الشقيقة الجزائر من أجل إعادة بناء الثقة بين البلدين وإعطاء دينامية لعلاقات التعاون الثنائية في أفق بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات المستقبلية المشتركة".
من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن اختتام هذه الدورة تزامن مع حدث "تاريخي متميز شد إليه أنظار الرأي العام الوطني وتابعه الرأي العام الدولي باهتمام منقطع النظير، ويتعلق الأمر بالدستور الجديد والمتقدم الذي صوت عليه الشعب المغربي ب(نعم ) في فاتح يوليوز الجاري، والذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية ".
وقال إن هذا الحدث التاريخي جاء كتتويج لمسار إصلاحي انطلق منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أسس لمرجعيته الخطاب الملكي السامي ل` 9 مارس الذي حدد مرتكزات الإصلاح العميق لدستور المملكة، وكذا خطاب 17 يونيو التاريخي واللذين "أعطيا الضوء الأخضر لأسابيع من النقاش الجاد والمسؤول والتشاور الواسع بين جميع مكونات الشعب المغربي" من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومجتمع مدني وهيئات شبابية "أفضى إلى هندسة دستور جديد هو نتاج تشارك واسع بين جميع الفاعلين وميثاق بين الملك والشعب سيمكن المغرب من الالتحاق بركب نادي الدول الديمقراطية".
وأبرز أن الدستور الجديد يعد تحديا جديدا يدعو مختلف الفاعلين إلى الانخراط، أكثر من أي وقت مضى، في مسلسل التطوير لإفراز نخب مؤهلة وقادرة على تنزيل وأجرأة الدستور الجديد لرفع تحديات المستقبل .
وأشار إلى أن هذا الورش التاريخي الواعد وجد تجاوبا واسعا وترحيبا صريحا وقويا من مختلف الدول الرائدة في الديمقراطية والتي أشادت بأجواء الشفافية وروح المواطنة والمسؤولية التي طبعت هذا المسلسل، مؤكدة على أهمية إقدام المملكة على صياغة دستور جديد يستجيب للمعايير الدولية في هذا الميدان في جو تشاركي تسوده روح المسؤولية واستشراف آفاق المستقبل.
وأضاف أن هذا الحدث التاريخي تزامن مع حصول البرلمان المغربي على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" من لدن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، " والذي يرفع من سقف مسؤولياتنا تجاه شريك استراتيجي نتوفر لديه على وضع متقدم خصوصا ونحن البلد الوحيد في جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يحظى بهذه المكانة ".