الأوراش الحيوية الكبرى المنجزة .. تعزيز للدينامية التنموية بالمملكة

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة إنجاز العديد من الأوراش الهامة المهيكلة ، والتي لها أبعاد استراتيجية وتأثيرات على المدى المتوسط والبعيد ، تهم المجالات الحيوية المتعلقة على الخصوص بالصيد البحري والفلاحة والسياحة والبنيات التحتية.
ومكنت هذه الأوراش الكبرى من ترسيخ التوازنات الماكرو-اقتصادية وتدشين حقبة جديدة في المجال الاقتصادي حيث أصبحت المملكة خلال سنوات قليلة ورشا مفتوحا للتنمية ، خاصة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الكبرى والمرافق المرتبطة بالعديد من الأنشطة التي تتطلع إليها العديد من فئات المجتمع.
وتؤكد الأوراش الجارية على مدى الدينامية التي يشهدها المغرب على مستوى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بفضل ما يتمتع به من استقرار سياسي ، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية على الإقبال على إقامة شراكات معه.
وقد تمكن المغرب بفضل استقراره السياسي والنمو المطرد لاقتصاده ، من الصمود في وجه الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه العالم . وأعطت المقاربات المطبقة أكلها بتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي كان نتيجة على الخصوص استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بأوراش كبرى لها قيمتها المباشرة على الاقتصاد الوطني بكل فروعه.
وتشكل كل الأوراش المنجزة أو التي في طريق الإنجاز قوة جذب كبرى للمستثمرين المغاربة والأجانب ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الكبرى باعتبارها تمثل فرصا هامة بالنسبة لهم، ومن شأنها أن تخلق إمكانيات تنافسية هامة بالنسبة للمؤسسات المهتمة بالاستثمار.
ومما يعزز توجه المستثمرين إلى المغرب هو بعد نظرته للواقع الاقتصادي والاستقرار الذي يعيشه مقارنة مع العديد من الدول المشابهة ، وكذا للموقع الجغرافي الذي يحتله وما يتميز به من انفتاح ودينامية على عدة مستويات والمناخ الاقتصادي الجيد المتوقع بعد إدخال إصلاحات سياسية وإقرار الدستور الجديد.
وما كذلك يدعو إلى الاهتمام بالوجهة المغربية هو حجم الاستثمارات الضخمة التي تتم تعبئتها ، والتي تفوق عشرات المليارات ، لإنجازها وفقا لجدول زمني محدد سلفا. وهنا تلعب المراكز الجهوية للاستثمار ، التي تتواجد في كل جهات المملكة دورا محوريا في التعريف بمختلف الأوراش المفتوحة وبالوجهات الاستثمارية المناسبة ، في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية الكبرى المرجوة.
وبدورها تساعد الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والغرف المهنية وجمعيات رجال الأعمال على تكثيف التعريف بالأوراش الوطنية الكبرى.
ويراهن المغرب على مجموعة من هذه الأوراش الضخمة التي يتم في إطارها إنجاز عشرات المشاريع الكبرى المهيكلة ، بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بالبلاد إلى مستوى الدول المتقدمة ذات القدرة التنافسية العالية على الساحة العالمية.
ومن ضمن المشاريع الجاري تنفيذها بالمملكة ، المخطط السياحي (المغرب الأزرق) الذي يرمي في أفق 2016 إلى استقطاب 10 ملايين سائح من استثمارات تقدر بنحو 9 ملايير أورو.
كما تتضمن الأوراش الكبرى "مخطط النهوض بالصناعة التقليدية" الذي يهدف إلى خلق نحو 120 ألف منصب شغل ، بالإضافة إلى "المخطط الوطني للنهوض بالقطاع الصناعي" الذي يروم أيضا إيجاد 440 ألف منصب شغل في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج.
ويضاف إلى هذه الأوراش "مخطط النهوض بقطاع الصيد البحري" الذي يهدف إلى تطوير وتحديث هذا القطاع والرفع من إنتاجيته من خلال استثمارات تقدر بمليار دولار.
وفي ما يتعلق ب`"المخطط الطاقي" في المغرب ، فيهدف إلى الرفع من نصيب مصادر الطاقات المتجددة إلى 14 في المائة على الصعيد الوطني من خلال خلق خمس محطات كبرى لتوليد الطاقة النظيفة تعتمد أساسا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما يعرف المغرب تنفيذ "مخطط المغرب الأخضر" ، الذي يراهن المغرب عليه للارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى مستوى جد متطور ، من خلال تعبئة استثمارات تقدر بنحو 20 مليار أورو ، قصد إنجاز نحو 9000 مشروع في العديد من المجالات.
وفي مجال البنيات التحتية يشهد المغرب إنجاز مشاريع تهم البنية الأساسية ، سواء تعلق الأمر بالموانئ ، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط ، أو شبكة الطرق السيارة وشبكة السكك الحديدة ، والخطط المتعلقة بتهيئة المدن ، وعلى الخصوص المشاريع الكبرى المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز بكل من الرباط والدار البيضاء.
وتكتسي الأوراش الكبرى للبنية التحتية التي تشهدها العديد من المناطق رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصدرا لإحداث مناصب شغل لسكان المناطق التي شيدت بها ، وكذا التمكن من محاور للتواصل لإحداث رواج اقتصادي كبير.
وفي هذا الصدد ، تم وضع المخطط الهيكلي للطرق السيارة ، وذلك بإنجاز محاور كبرى تشكل شريانا أساسيا للمبادلات الداخلية بين كبريات الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة وعاملا بنيويا لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع.
ومن بين ثمرات هذه السياسة فتح الطريق السيار فاس -وجدة الذي بدأ تشغيله أول أمس الاثنين ، المندرج في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية ، ويشكل ركنا أساسيا في البرنامج المندمج للنهوض بالمنطقة التي تعرف دينامية تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.
وقد جعلت هذه الإنجازات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعلن أنه بفضل العديد من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في مجال تحسين بيئة الأعمال فإن المغرب يقترب تدريجيا من أفضل الممارسات لدول المنظمة ، وأوصت في تقرير لها بمواصلة الإصلاحات بهدف جعل مناخ الاستثمار أكثر نجاعة وشفافية وتمكين المغرب من خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت المنظمة ، من بين أمثلة الإصلاحات التي أتت أكلها ، إلى سياسة الخوصصة والسياسة الجبائية الصارمة والإصلاح الفعال للجمارك وإنشاء هيئات لمحاربة الرشوة مؤخرا ، مشيدة بما يبذل لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والشراكات العمومية والخصوصية ، كما في إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية.