سجلت مصالح مراقبة الجودة والأسعار بعمالة وجدة-أنكاد نحو 159 مخالفة،وذلك خلال السبعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية. وأوضح قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة أن هذه المخالفات شملت عدم إشهار الأسعار (53 مخالفة) والخلل في تسليم الفواتير (12) والزيادة غير المبررة في الأسعار (22) وعدم المرور عبر سوق الجملة (71) ورفض بيع مواد غذائية (1)،مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بشأن هذه المخالفات وإحالتها على العدالة وفقا لمقتضيات القانون 06 / 99 . كما قامت اللجنة الإقليمية المشتركة لمراقبة الجودة،خلال الفترة ذاتها،بحجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك،ويتعلق الأمر ب`151ر4 كلغ من الوجبات الجاهزة،و180ر4 لتر من المشروبات،و425 ر32 وحدة من منتجات مشتقات الحليب و646 كلغ من مواد متنوعة. وذكر المصدر ذاته أن مصالح الولاية تتخذ العديد من الإجراءات،لاسيما في شهر رمضان الأبرك،لضمان حماية المستهلك،والتموين المنتظم للسوق المحلية،واعتماد الشفافية في المعاملات التجارية،مضيفا أنه تم أيضا إحداث مداومة على مستوى الولاية والمصالح المعنية لضمان تتبع حالة تموين السوق بالمواد الغذائية وتلقي شكايات المواطنين في حال تسجيل ممارسات مخالفة للقانون من قبل التجار. وأشار إلى أن "عمليات المراقبة على مستوى عمالة وجدة-أنكاد تنفذ بشكل مستمر ومنظم طيلة هذه السنة"،مبرزا أن الدرسات والتقارير المنجزة من قبل مصالح المراقبة والمندوبية الجهوية للتجارة تبين بأن المواد الغذائية التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان متوفرة وبكميات كافية. بقي التأكيد حول حملات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي يتميز بها شهر رمضان،على أهمية تكثيف هذه الحملات على امتداد السنة بهدف حماية المستهلك. وتحسيس وتوعية التجار بالتدابير المتخذة في مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وبالقوانين الواجب احترامها وذلك عبر تكثيف نشر دوريات ومطويات توزع على التجار إلى جانب تنظيم دورات تكوينيه لفائدتهم. زيادة على احترام معايير الوقاية والنظافة وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد الهشة كالحليب ومشتقاته وكذا احترام أسعار المواد الأساسية المقننة كالدقيق الوطني والمدعم وغاز البوتان خلال هذا الشهر المبارك الذي يعرف نشاطا تجاريا متميزا. كما وجب التذكير في هذا الإطار،بالاجتماع الذي انعقد مؤخرا بوزارة الداخلية مع رؤساء الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والذي خصص لتعبئة مصالح مراقبة الأسعار وضمان التموين الكافي خلال شهر رمضان المبارك. هذا الاجتماع تميز أيضا بتدارس الإجراءات الضرورية التي من شأنها ضمان تتبع مستمر للأثمان وتموين منتظم للأسواق المحلية بمختلف المواد والبضائع،حيث تم التأكيد على التحلي باليقظة والحرص على ضمان مراقبة منتظمة مع اتخاذ إجراءات صارمة لزجر كل محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري وتقديم المخالفين للعدالة لاتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
