وزير العدل يدعو الهيأة الوطنية للعدول إلى تطوير هياكلها وتحسين خدماتها

دعا وزير العدل السيد محمد الناصري الهيئة الوطنية للعدول إلى المزيد من العمل الجاد قصد تطوير هياكلها وتفعيل أجهزتها وتأطير أعضائها.
وأضاف السيد الناصري في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة علمية اليوم الجمعة بالرباط حول "دور النيابة العامة والمجالس الجهوية للعدول في تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بخطة العدالة والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول" ، أن الهيأة مدعوة أيضا إلى تحسين خدماتها للمواطنين مشيرا إلى أن الوزارة "تلاحظ عن كثب خطوات الهيأة ومجالسها الجهوية".
وأكد على الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير خطة العدالة وتحديثها، مستدلا على ذلك بسن القانون الجديد المتعلق بخطة العدالة. وذكر بأن هذا القانون الذي وضع بعد استشارة ممثلي العدول أعطى للخطة دفعة قوية سواء على مستوى تلقي الشهادات وتحريرها والخطاب عليها أو على مستوى تنظيم الهيأة الوطنية للعدول ومجالسها.
وشدد على أن الوزارة ستولي العناية اللازمة للتوصيات التي ستتمخض عن هذه الندوة التي ينظمها المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، بتنسيق مع وزارة العدل، مشيرا إلى ان باب الوزارة سيبقى مفتوحا للتواصل والتحاور من أجل الدفع بهذه المهنة إلى المزيد من الرقي والتطور والتحديث.
من جهته قال الأستاذ محفوظ أبو السكين رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "مجالس جهوية قوية أساس كل مصداقية" أن المواضيع التي تم اختيارها أولى بالدارسة والتحليل في هذا الظرف الدقيق من اجل التوصل إلى إقامة مجالس جهوية للعدول قوية كفيلة بإرجاع بريق خطة العدالة ومصداقيتها وبصيانة كرامة العدول.
وأبرز أن من شأن التوصيات التي ستتمخض عن هذا اللقاء، المساعدة على توحيد مناهج العمل بشأن الإشكاليات المطروحة للنقاش وتعميم التجربة الناجحة على صعيد دوائر كل المجالس الجهوية للعدول.
وفي معرض تطرقه للشكايات المقدمة ضد العدول والمتعلقة بإخلالات مهنية ،قال الأستاذ أبو السكين إن بعض النيابات العامة لاتطلب أصلا من المجالس الجهوية للعدول إبداء رأيها في كل شكاية مشيرا إلى ان طلب رأي المجالس الجهوية يتطابق مع منطوق
المادة 41 من القانون رقم 03 .16 المتعلق بخطة العدالة" والتي تهم البحث الاولي الذي تجريه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية .
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء، على مناقشة ثلاثة محاور تتعلق ب "تفعيل المادة 41 من القانون رقم 03 .16 المتعلق بخطة العدالة" و"متابعة العدول أمام القضاء الجنائي وآثارها" و "واجبات العدول تجاه الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول من خلال القانون المتعلق بخطة العدالة والنظام الداخلي للهيئة".