الخطاب الملكي ليوم 20 غشت يرسم معالم "ثورة متجددة" للملك والشعب

يشكل الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء يوم السبت إلى الأمة نقطة انطلاقة ل"ثورة متجددة" للملك والشعب تستمد قوتها من الرباط الذي يجمع بين جلالة الملك وشعبه الوفي.
وتشدد خريطة الطريق السياسية والاجتماعية الجديدة التي سطرها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى 58 لثورة الملك والشعب، على الالتزام بروح المواطنة وتحدد مسؤولية المواطن.
كما تفتح هذه الخريطة آفاق مستقبل واعد للمغرب تقتضي من المواطنين والفاعلين السياسيين والسلطات والمجتمع المدني، إعطاء هذا الالتزام بعده الحقيقي وخاصة من خلال عملية التصويت والانخراط الفعلي في " مسلسل العمل السياسي الذي يهدف إلى تشجيع التنمية في مناخ من الاحترام الجماعي للقانون والتعبئة والثقة ".
+ المسلسل الانتخابي، ممارسة للمواطنة الملتزمة +
وفي سياق الدستور الذي وافق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الماضي، والذي رسم معالم مرحلة سياسية جديدة مع آفاق ديمقراطية واعدة لبناء صرح دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات، دعا جلالة الملك إلى اعتبار الانتخابات المقبلة معركة وطنية نوعية حول اختيار أحسن البرامج والنخب ذات الكفاءة.
ولهذا الغرض، حث جلالة الملك مجموع الفاعلين السياسيين على تحمل مسؤولياتهم التاريخية ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار.
كما أكد جلالته على ضرورة الوقوف بحزم في وجه كل التجاوزات ومحاربة استعمال المال وعملية شراء الأصوات التي تمس بنزاهة الانتخابات.
+ المواطن الناخب والمواطن المرشح أمام مسؤولياتهما +
ومن أجل التنفيذ الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، وإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم الذي يعرفه المغرب، وضع جلالة الملك المواطن أمام مسؤولياته في اختيار ممثليه الذين يشارك من خلالهم في تدبير الشأن العام.
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك، من جهة، المواطن الناخب إلى الاحتكام لحسه الوطني من أجل اختيار البرامج الواقعية والمرشحين المؤهلين والنزهاء، ومن جهة أخرى، المواطن المرشح إلى القطع النهائي مع الممارسات الانتخابوية المشينة التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة وأساءت لنبل العمل السياسي.
+ الجهوية المتقدمة محور أساسي للديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة +
وقد وضع الخطاب الملكي الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور الجديد، في صلب كل سياسة عمومية من شأنها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، واستكمال مشروع بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
وأشار جلالة الملك إلى أن تحديث ودمقرطة هياكل الدولة " يتجلى، بصفة أقوى في إرساء الجهوية المتقدمة، القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات، وذلك على أساس الديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة".
وأكد جلالته أن الأمر يتعلق بخطوة تكفل " تحقيق تنمية جهوية، متضامنة ومتوازنة ومندمجة، تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع، وللفوارق المجالية ".
+ الشباب المغربي في قلب مشروع الحداثة الدستورية +
وأبرز جلالة الملك الدور الأساسي للشباب المغربي في مسلسل الإصلاحات التي تم إطلاقها في المملكة في ضوء الدستور الجديد.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد " فشباب المغرب، الواعي والمسؤول، يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري، والسياسي، بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة، لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية".
ودعا جلالته في هذا الصدد الشباب المغربي " المؤهل لمواصلة حمل مشعل ملحمة عشرين غشت الخالدة "، إلى رفع تحديات مغرب حديث من خلال جهود مكثفة وبواسطة مؤسسات فاعلة تشكل قوة دفع للديمقراطية ورافعة قوية للتنمية.