حجم التبادل التجاري بين المغرب والإمارات عرف نموا ملحوظا مابين 2005 و 2008 (سفير)

عرف حجم التبادل التجاري بين المغرب والإمارات العربية المتحدة نموا ملحوظا مابين 2005 و2008، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2003.
وأكد سفير المغرب بالإمارات السيد عبد القادر زاوي ، في حديث لمجلة (العواصم الجديدة) الإماراتية ، نشرته في عددها الأخير ، أن "العلاقات المغربية الإماراتية المتينة تعززت أكثر بفضل إرادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، اللذان عملا على ترسيخها من أجل ارتياد آفاق جديدة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ".

وأوضح السيد زاوي أن الاستثمارات الإماراتية شهدت في السنين الأخيرة طفرة نوعية حيث أصبحت الإمارات تتبوأ الصدارة كأول بلد خليجي وعربي مستثمر بالمغرب في مجالات السياحة والعقار والفلاحة والصناعة والطاقة .

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الاستثمار الإماراتي في المغرب يهم إنجاز عدة مشاريع هامة من بينها مشروع " سفيرة " لتهيئة كورنيش مدينة الرباط ومنتجع "باهية" و"كورنيش الدار البيضاء"، و"دبي تاورز كزابلانكا"، و"مارينا الدار البيضاء" ، إضافة إلى مشروع "أمواج " لتهيئة ضفتي أبي رقراق .

كما تنجز الشركات الإماراتية ، يضيف السفير ، استثمارات أخرى تهم على الخصوص مجالي العقار والسياحة ، من بينها مشاريع شركة (إعمار) ومشروع "باب البحر" ، والذي تنفذه مجموعة (المعبر) ومشروع "بوابة المغرب" ويشرف على إنجازه (بيت التمويل الخليجي) .

وأبرز أن المملكة استطاعت في الآونة الأخيرة استقطاب نسبة مهمة من الاستثمارات الخليجية بفضل موقعها الاستراتيجي والحوافز الضريبية التي تمنح للمستثمر الأجنبي ، وكذا الانفتاح الكبير الذي بات يعرفه الاقتصاد المغربي ، نتيجة الحركية الاقتصادية التي يشهدها في جميع المجالات .

وذكر السيد زاوي بأن الاستثمارات الخليجية شكلت سنة 2007 نسبة 36 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي متفوقة بذلك على الاستثمارات الأوروبية .

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع عدة بلدان ، يمنح الشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة فرصا هامة لإنشاء وحدات إنتاجية تتمثل في وجود بيئة استثمارية مناسبة ويد عاملة مؤهلة.

وذكر السيد زاوي بأن تنمية الاقتصاد المغربي، تعد جزءا من منظور شامل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق تنمية مستدامة عبر تحفيز المبادرات الخاصة وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بالبنية التحتية وخلق أنشطة مدرة للدخل وتوفير بنية استثمارية ملائمة كفيلة بجلب الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن السياسة التي ينهجها جلالة الملك، في ما يخص تنشيط الاقتصاد الوطني، "بدأت تعطي أكلها، بعدما أصبح المغرب ورشا مفتوحا للعديد من المشاريع الضخمة الهادفة إلى تطوير النسيج الاقتصادي على كافة المستويات".