بعد المصادقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين المغرب والإمارات هل يعلن المغرب مواصلة تطبيق برنامج تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية

صادق مجلس النواب أول أمس الاثنين 51 يوليوز 2002 بالإجماع على مشروع قانون رقم 10.34 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بأكادير في 52 يونيو 1002 بين الحكومة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ودعم وتعزيز التبادل التجاري بينهما انسجاما مع طبيعة التوجهات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية السائدة إقليميا ودوليا، وفي إطار ميثاق جامعة الدول العربية، وتماشيا مع أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستلهاما لمقتضيات منطقة التجارة العالمية.
وتنص الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي السيد محمد بنعيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وعن الجانب الإماراتي السيد حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة والشؤون الخارجية، على إقامة منطقة حرة بين البلدين على أساس تبادل تخفيض إضافي بنسبة 01% من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بالنسبة لجميع السلع المتبادلة بينهما، وعدم فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة، وعدم إخضاع تلك السلع إلى قيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد، ومعاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة.
وتنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة بين البلدين تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، ودراسة اقتراحات توسيع مجالات هذه الاتفاقية كما تشير إلى ذلك المادة 02.
وتتم مراجعة هذه الاتفاقية كل سنتين ابتداء من تاريخ دخول حيز التنفيذ حسب تطور اقتصاديات البلدين ومتطلبات المتغيرات المستقبلة للعلاقات الاقتصادية.
وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة بين المغرب ودولة الإمارات المتحدة في ظرفية جد حرجة تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية تتسم بالتوجه نحو إنشاء مناطق تجارة حرة ثنائية أو رباعية كرد فعل عن الإخفاقات المتكررة التي يشهدها مسلسل تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الذي تمخض عن قرار المجلس الاقتصادي العربي في فبراير 7991 والمتوقع اكتماله في أفق سنة 7002.
في هذا الصدد سبق للمغرب أن أعلن في مستهل هذه السنة عن توقفه عن المرحلة الثالثة من تطبيق البرنامج المذكور لإقامة منطقة التجارة الحرة بسبب المشاكل التي تواجهها تجارته مع البلدان العربية، والاتجاه في نفس الوقت إلى إقامة منطقة حرة رباعية مع كل من مصر وتونس والأردن. وقد ساق المغرب حينها، والذي لم ينضم رسميا إلى هذا البرنامج إلا في 03 يناير 0002، العديد من الأسباب التي تبرر قرار توقفه عن الاستمرار في التطبيق، نذكر منها الشكوى المغربية المتكررة من عدم قدرة منتجاتها على المنافسة مع منتجات بعض الدول العربية التي تتلقى دعما من حكومتها الشيء الذي يؤثر على هيكل التكاليف لصالح هذه الدول (دول الخليج على وجه التحديد)، وكذا تعرض الصادرات المغربية للعديد من العراقيل والمشاكل عند ولوجها الأسواق العربية بالإضافة إلى تخوف المغرب من تزايد العجز في الميزان التجاري نتيجة قيامه بتخفيضات إضافية في الرسوم الجمركية.
قرار المغرب هذا اعتبره المحللون الاقتصاديون بمثابة البوابة التي ستفرز العديد من المواقف المماثلة من لدن الدول التي تعيش نفس المشاكل ومن ثم التأثير سلبا على مستقبل منطقة التجارة الحرة. وجدير بالذكر أن العلاقات المغربية الأوروبية تعرف هذه الأيام تشنجا بسبب توتر العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشأن قضية جزيرة ليلى المغربية الشيء الذي يفرض على المغرب مراجعة قراره هذا بالاتجاه نحو تعزيز علاقاته مع البلدان العربية.
فهل يمكن اعتبار توقيع المغرب لاتفاقية إقامة منطقة حرة مع الشقيقة الإمارات العربية المتحدة مؤشرا قويا على عودة المغرب إلى تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؟
نشير إلى أنه على المستوى التجاري بلغ حجم المبادلات بين المغرب والإمارات العربية المتحدة ما قيمته 882 مليون درهم سنة 0002، قيمة الصادرات منها بلغت 28 مليون درهم بينما بلغت قيمة الواردات 602 مليون درهم وهو حجم لا يعكس حقيقة العلاقة الدبلوماسية القوية التي تربط البلدين. ومعلوم أن السوق الإماراتية تعتبر من بين أضخم الأسواق الخليجية التي تراهن عليها البلدان العربية ومن بينها المغرب لتصريف منتوجاتها بالنظر إلى الدخل الوطني الإجمالي لهذا البلد والذي يبلغ حوالي 8،63 مليار دولار.
محمد أفزاز