صادق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين على مشروع قانون يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، وكذا على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة الحطام، لعام 2007. ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، بالخصوص، إلى تقوية الادخار الوطني عبر تعزيز الإطار القانوني المنظم للمعلومات المقدمة إلى المستثمرين من طرف مصدري الأدوات المالية. ويتضمن هذا المشروع رقم 08- 54 مقتضيات الأبواب من 2 إلى 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 212-93-1، المؤرخ في 21 شتنبر 1993، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. وعلاوة على ذلك، تم إدخال بعض المقتضيات الجديدة في مشروع القانون هذا، والتي تهدف إلى تحسين نجاعة تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والسندات. وعلى هذا الأساس، يتضمن مشروع القانون مقتضيات تهم، بالخصوص، تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين، وتمكين هيئة سوق الرساميل من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام لحسابها وعلى نفقة المبادر بالمراجعات التقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات، وإعطاء هيئة سوق الرساميل إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة الحطام، لعام 2007، التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي الذي قرره مجلس المنظمة البحرية الدولية، في دورته السادسة والتسعين، والذي تم عقده بمدينة نيروبي (كينيا) في ماي من السنة المذكورة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي قدمتها، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة، إلى وضع قواعد وإجراءات دولية موحدة تضمن إزالة حطام السفن، الذي قد يشكل خطرا على الملاحة والبيئة البحرية، وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية. كما تروم تحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية، من مالك السفينة المسجل، ودولة تسجيل السفينة، والدولة المتأثرة بالحطام.
