انقسام الطبقة السياسية التونسية حول نمط الاقتراع وطبيعة النظام السياسي الأنسب للبلاد

تشهد الأوساط السياسية والقانونية التونسية هذه الأيام جدلا واسعا حول نمط الاقتراع الذي سيجري على أساسه انتخاب المجلس التأسيسي , الذي سيتولى صياغة دستور جديدة للبلاد , وكذا حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتبناه هذا المجلس لتأسيس جمهورية ثانية ,بعد الجمهورية الأول التي شهدتها تونس , غداة الاستقلال في إطار دستور1959 , الذي تولى وضعه أيضا مجلس تأسيسي منتخب.
وقال عياض بن عاشور ,رئيس (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ) , وهي هيئة تضم ممثلين عن مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في تونس ,مكلفة بإعداد المنظمة القانونية الجديدة للبلاد, أن المجلس التأسيسي المنتخب سيكون في وسعه, بالإضافة إلى صياغة الدستور , تدبير فترة انتقالية كحلقة وصل أساسية للدخول في الجمهورية الثانية من خلال انتخاب رئيس جديد وتنظيم انتخابات تشريعية لاختبار برلمان جديد .
+ نظام سياسي يؤسس لجمهورية ثانية+ وسواء داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تناقش حاليا مشروع القانون الانتخابي, أو في المنتديات واللقاءات المختلفة , ينقسم التونسيون بين مؤيد لنمط الاقتراع باللائحة مع تطبيق مبدأ النسبية وبين من يدافع عن النمط الفردي .
والأمر نسفه يطرح عند الحديث عن طبيعة النظام السياسي المنتظر تضمينه في الدستور الجديد ,حيث نجد هناك من يدافع بقوة عن النظام البرلماني , ومن يرى أن النظام الرئيسي هو الأصلح لتونس , فيما يذهب فريق ثالث إلى الدفاع عن نظام يجمع بين الرئاسي والبرلماني .
وكانت الهيئة العليا للثورة قد صادقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات, ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية , التي ستجري في24 يوليوز القادم , لانتخاب مجلس وطني تأسيسي , في مختلف مراحلها , وهو ما اعتبره العديد من المتابعين للشأن التونسي نقلة نوعية على طريق تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ومن المنتظر أن تلعب هذه الهيئة , التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري, وتضم في عضويتها خبراء تونسيين ودوليين في مجال القانون والإدارة وشخصيات مستقلة دورا أساسيا في ضمان "شفافية ونزاهة" الانتخابات التي يبقى لأجهزة وزارة الداخلية دور تقني إدارتها.
+ اختلاف حول نمط الاقتراع + وبخصوص نمط الاقتراع , يرى المدافعون عن نظام القوائم مع تطبيق النسبية في توزيع الأصوات, أن هذا الأسلوب يجعل الناخب يميز بين برامج الأحزاب السياسية فيختار أفضلها وأجداها , خدمة لمصلحة البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فيما يعتبر مناصرو نظام الاقتراع الفردي, أن هذا الأخير يساهم في إبراز الكفاءات الفردية والشخصيات المستقلة المعروفة بالنزاهة والعقلانية, بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والمصالح الفئوية.
وتدافع عن نظام اللائحة المقرون بالنسبية غالبية الأحزاب السياسية , معتبرة أن ذلك من شأنه أن يشجع التنافس السياسي القائم على التصورات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية , تفاديا لتدخل المال في السياسة والحد من الولاءات للأشخاص.
ويطالبون في هذا السياق بإيجاد آليات انتخابية لتحقيق مبدأ التناصف الذي يضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء , مع ضرورة اعتماد التمويل العمومي وتجنب التمويلات الخاصة خلال فترة الحملة الانتخابية, وكذا الابتعاد عن الإعلام الأجنبي.