السيد صلاح الدين مزوار .. التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2012 تؤكد الخيارات الأساسية للمملكة في مجال الاستثمار والتحديات الاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2012، والذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الجمعة، تؤكد الخيارات الأساسية للبلاد في مجال الاستثمار العمومي وتنويع مصادر النمو، وتكريس الخيارات الاجتماعية.
وقدم السيد مزوار الخطوط العريضة للمشروع أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح في تصريح للصحافة أن هذه الخيارات تعزز موقع المغرب كبلد تمكن من تدبير الأزمة العالمية والذي قام باختيارات جيدة أخذ فيها بعين الاعتبار التطورات والتحولات المرتبطة بالمصادقة على الدستور الجديد، وخيارات الإصلاح التي يجب الانخراط فيها، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية التي تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
وأضاف السيد مزوار أن صياغة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يأتي في ظرفية عالمية مضطربة بسبب خطر العودة إلى الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط التضخم وضعف تدفق الاستثمارات المباشرة على المستوى الإقليمي والعالمي وكذا تحديات التشغيل.
وقال إن "التحديات واضحة " مؤكدا على ضرورة "القيام باختيارات فعالة وبإرادة أكبر، هذه الروح ميزت عملنا منذ اندلاع الأزمة منذ 2008 والذي استهدف تعزيز الطلب الداخلي والتصدير وتعزيز القوة الشرائية والتحكم في التضخم ".
وأعلن السيد مزوار أن الاستثمار العمومي سيرتفع في 2012 ب 8 مليار درهم من أجل الحفاظ ودعم النمو مضيفا أن مشروع القانون المالي يراهن على نمو يناهز 8ر4 في المائة، ونسبة تضخم 2 في المائة و100 دولار للبرميل الواحد للبترول وعجز يقارب 4 في المائة.
وبخصوص إشكالية المقاصة، أعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعتزم وضع صندوق للتضامن الاجتماعي والذي سيوجه للسكان الأكثر هشاشة ويتمحور حول ثلاث مجالات وهي دعم التعليم عبر برنامج (تيسير) والصحة عبر برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) وإشكالية سكان المناطق الجبلية.
وأضاف أن التحديات التي ستطرح أمام الحكومة المقبلة تتمثل في القيام بإصلاح ذكي يستهدف السكان الذين يعانون حقيقة من الفقر.