مزوار أمام مجلس النواب: إحداث 18 ألف و802 منصب شغل وفق مشروع القانون المالي لسنة 2011

قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2011.
وقال السيد مزوار، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، إن هذا المشروع يتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الذي يهدف لتحصين المكتسبات والاستجابة لتحديات المرحلة اعتبارا لآفاق التحولات الجهوية والدولية، قد تم بناء مضامينه وفق التوجهات التي تحكم السياسة العامة للمغرب على ضوء التوجيهات الملكية السامية التي أتت بها خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مناسبات عدة.
وحسب المشروع ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010 .
وأضاف السيد مزوار أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الإحتياجات الملحة والتي بلغت 18 الف و802 منصبا.
وأكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يولى اهتماما كبيرا للقطاعات الاجتماعية، ويسعى إلى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن قطاع التعليم يحظى في هذا المشروع بما يناهز 48 مليار درهم، لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي قصد تكريس تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة ركزت، من خلال قانون المالية لسنة 2011، على دعم النمو من خلال تقوية الطلب الداخلي وتطوير الاستثمار، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل.
كما أعلن السيد مزوار أن الحكومة رصدت مبلغ 17 مليار درهم برسم مشروع ميزانية سنة 2011، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، مضيفا أنها ستواصل الإصلاح التدريجي لهذا النظام لتحقيق استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
وأضاف أن الحكومة ستواصل استهداف الفئات الأكثر خصاصا، من خلال توفير مبلغ 9ر2 مليار درهم، لتوسيع ولوجها للتعليم والصحة عبر توزيع 08ر4 مليون محفظة دراسية وتوسيع عدد المستفيدين من منح المساعدات المالية للأسر المعوزة بالعالم القروي (تيسير).
وأبرز، من جهة أخرى، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي 2010-2020، من خلال المبادرات المحلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع عمليات الدعاية والتسويق لمنتوجاته عبر المعارض الجهوية للتسويق، وتعزيز نظام المعلومات الخاص به، بالإضافة إلى تطوير التكوين والبحث العلمي في هذا الميدان.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 سيحافظ على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية ليبلغ 3ر167 مليار درهم، بما فيها 8ر53 مليار درهم برسم الميزانية العامة، مشيرا إلى أن دعم هذا الاستثمار يهدف إلى مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية.
ولتعزيز النجاعة في التدبير الطاقي، أكد السيد مزوار أنه سيتم استكمال المخطط الوطني للتدابير الأولية في مجال الكهرباء الذي يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية بأربعة آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرامج الطموحة المتمثلة في المشروع المغربي للطاقة الشمسية بتكلفة 70 مليار درهم في أفق مساهمتها ب 42 في المائة من إنتاج الكهرباء الريحية بتكلفة 5ر31 مليار درهم.
وأشار إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي سجل ارتفاعا ب` 5ر17 في المائة، حيث انتقل من 7ر5 مليار درهم سنة 2010 إلى 7ر6 مليار درهم سنة 2011.
وبخصوص القطاع السياحي، وتكريسا للنتائج الجيدة المحققة برسم رؤية 2010، أبرز الوزير أن الحكومة ستعمل، وفقا للتعليمات الملكية السامية، على الشروع في إنجاز رؤية 2020 والتي من المنتظر أن تحدث تطورات نوعية في القطاع من شأنها تعزيز القوة الاستقطابية للمغرب وترسيخ أسس سياحة مستدامة.