المغرب " شريك لا غنى عنه " في ما يخص معالجة قضايا الهجرة (برلماني)

قال السيد أحمد التهامي ، رئيس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، إن المغرب يعتبر " شريكا لا غنى عنه" في ما يخص معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة.
وأكد السيد التهامي الذي مثل المغرب في ندوة دولية انعقدت أمس الإثنين بمقر البرلمان البريطاني بلندن حول اللجوء والهجرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على السياسة التي تنهجها المملكة في هذا المجال.
وأوضح أن المغرب الذي لم يعد فحسب بلدا لعبور المهاجرين وإنما أيضا بلدا لاستقبالهم ، يقوم بدور هام في إطار محاربة الهجرة السرية، داعيا أوروبا إلى تعزيز دعمها التقني والمالي للمغرب حتى تصبح مكافحة الهجرة السرية أكثر فعالية.
وأشار إلى أنه اغتنم مناسبة انعقاد هذه الندوة للدعوة إلى تصحيح سياسة الهجرة التي يجب أن لا تعتمد فقط على المقاربة الأمنية.
وأبرز السيد التهامي أن هذه السياسة يجب أن تشجع التنمية البشرية، مضيفا أنه اقترح على المشاركين في الندوة بلندن اعتماد السياسة المغربية في مجال التنمية البشرية كنموذج.
وأوضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مفيدة في هذا المجال، مذكرا بأن هذه المبادرة تركز على تثمين الموارد البشرية وتمكينها من الوسائل لإطلاق مشاريع مدرة للدخل.
وقال إن مثل هذه السياسة تمكن من تشجيع المرشحين للهجرة للبقاء في مناطقهم الأصلية، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من شأنها أن تكون نموذجا لمعالجة قضية الهجرة من زاوية التنمية البشرية.
ومن جهة أخرى اقترح الجانب المغربي بهذه المناسبة تعزيز آليات محاربة الهجرة السرية على الصعيد المغاربي.
وفي هذا الصدد عبر السيد التهامي عن أسفه لإغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، مبرزا أن الأمر يتعلق بوضع غير صحيح يحول دون التدفق البشري والثقافي بين البلدين.
وأوضح أن الندوة التي نظمت في لندن كانت أيضا مناسبة لاستعراض الإصلاحات العميقة التي يقوم بها المغرب، مشيرا إلى أن المشاركين نوهوا بهذه الإصلاحات.
وقد بحث المشاركون في هذه الندوة العديد من القضايا المرتبطة على الخصوص بسبل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر ووضعية اللاجئين في القرن 21 وسبل استباق مشاكل الهجرة ودعم الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور.
وشارك في هذه الندوة العديد من الدول والمنظمات الدولية من بينها إيطاليا وبلجيكا وفنلندا ورومانيا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال".