مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تنظم وتنفذ على البشر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تنظم وتنفذ على البشر لتطوير المعرفة الطبية أو البيولوجية، والتي عرفت ممارستها تطورا سريعا في مختلف أنحاء العالم، بينما تبقى النصوص القانونية القائمة في المغرب غير مؤهلة لإدارة هذا التطور المتلاحق ومواكبته.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب المجلس، أن مشروع القانون رقم 10 ` 45، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نيابة عن وزيرة الصحة، يهدف إلى استكمال مجموعة من النصوص المتمحورة حول أخلاقيات البيولوجيا، والتي تندرج في إطار عمليات إصلاح تشريعي يغطي ورشا كبيرا.
ويستفيد هذا المشروع من التجارب الأجنبية والخبرات الدولية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي والتشريعات السابقة الأخرى التي تؤثر على قطاع الأبحاث بشكل عام.
وتتمثل النصوص التي سيتم تعزيزها بسن قانون حول حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية في القانون رقم 98 ` 16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون رقم 94 ` 03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، ومشروع قانون إطار رقم 09 ` 34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، ومشروع قانون يتعلق بالحمض النووي ومشروع يتعلق بإنشاء لجنة وطنية للأخلاقيات.
ويعتمد المشروع أيضا رؤية أوسع لحماية حقوق الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، حيث تحتل موافقة هؤلاء مكانة أساسية، الأمر الذي يشكل الدافع وراء تخصيص باب في هذا الشأن.
أما في ما يتعلق بشروط تحقيق الأبحاث الطبية الحيوية، فقد تم تحديدها بشكل يضمن أكبر قدر من الأمن للأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وحماية أكبر لمصالح الصحة العامة. ولذلك، من المزمع إنشاء هيئة للأخلاقيات يطلق عليها اسم "لجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية"، ويؤخذ برأيها في شأن مشاريع الأبحاث ذات الصلة.
ويحتفظ المشروع كذلك بالمبادئ والشروط الأساسية، إذ بالإضافة إلى الموافقة الطوعية والمتنورة للشخص الذي يشارك في البحث البيوطبي، يجب أن يكون هذا الأخير مبنيا على أحدث المعارف العلمية والتجارب قبل السريرية الكافية.
كما يجب أن يكون الخطر المتوقع بالنسبة لهذا الشخص متناسبا مع المنفعة المتوقعة أو المصلحة المتوخاة من البحث.