تعديلات التقسيم الإداري لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية ومحاربة الهجرة السرية والتهريب بالشر

إحداث أربع قيادات جديدة بكل من
عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد)
وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم) وفجيج (قيادة عين الشعير).
مجلس الحكومة
يصادق على
مشروع مرسوم يعدل
التقسيم الاداري للمملكة.
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم (رقم 574-10-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة في الداخلية، يهدف إلى إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، يكون من شأنها دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وذلك من خلال إحداث أربع قيادات جديدة بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد) وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم) وفجيج (قيادة عين الشعير).
وأضاف السيد الناصري أن هذا الإجراء، الذي سينتقل بموجبه عدد القيادات على الصعيد الوطني من 599 إلى 603 قيادة، يتوخى أيضا تقوية التأطير الإداري بالجماعات الواقعة على الحدود الشرقية للمملكة، لاعتبارات أمنية، وخاصة ما يتصل منها بمحاربة الهجرة السرية والتهريب، من جهة، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية والإدارية للمواطنين، من جهة أخرى.
كما صادق المجلس على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البوروندي، الموقع بالرباط في 25 أكتوبر 2010.
ويتعهد الطرفان بموجب هذا الاتفاق الذي قدمه كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين، وتكون إطارا لمشاورات ثنائية تتيح تحديد المحاور الكبرى للتعاون.