نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 9ر4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية

عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نموا بنسبة 9ر4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011 ، مقابل 4ر5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2010 .
وأوضحت النشرة الشهرية للمندوبية السامية للتخطيط أن هذا النمو ناتج عن زيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7ر3 في المائة والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1ر5 في المائة.
وأضاف المصدر أن مختلف أنشطة القطاع غير الفلاحي عرفت ارتفاعا ملموسا وإن كان بنسب متفاوتة ، حيث سجلت خدمات البريد والمواصلات تقدما ملحوظا بنسبة 7ر7 في المائة (عوض 1ر2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2010 ) ، متبوعة بالخدمات المالية والتأمين بنسبة 3ر4 في المائة (مقابل 2ر1 في المائة) ، والتجارة بنسبة 8ر3 في المائة (عوض 8ر2 في المائة) ، في حين حققت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا بمعدل 7ر2 في المائة (مقابل 8ر1 في المائة).
أما بالنسبة للأنشطة التي سجلت تراجعا نسبيا في مستوى نموها فهناك ، على الخصوص ، الأنشطة المنجمية التي لم تنم سوى بنسبة 7ر13 في المائة (مقابل 7ر74 ) ، وأنشطة النقل التي عرفت زيادة بنسبة 5ر5 في المائة (عوض 7ر11) ، وكذا أنشطة البناء والأشغال العمومية (5ر2 مقابل 1ر5 في المائة)، ثم أنشطة الكهرباء (3ر2 مقابل 1ر5 في المائة).
وبخصوص الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي فقد عرفت ، حسب المصدر ذاته، تطورا إيجابيا ، على العموم ، بحيث ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 3ر6 في المائة (مقابل 3ر1 ) ، وتلك المتعلقة بالإدارات العمومية (1ر2 عوض 5ر0 في المائة)، في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 8ر3 في المائة (مقابل 3ر2 ).
وعلى مستوى المبادلات الخارجية ، عرفت الصادرات نموا بنسبة 1ر11 في المائة (بدل 8ر19 في المائة)، في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 8ر9 في المائة (مقابل 2ر6 في المائة).