أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بلغ ثلاثة في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2010 مقابل 2ر4 في المائة سنة من قبل. وأوضحت المندوبية في مذكرة اخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2010 ، أن الأسعار الجارية عرفت تزايدا بنسبة 6ر3 في المائة مسجلا بذلك ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 6ر0 في المائة. وذكرت المندوبية أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا بالحجم في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (زائد 8ر4 في المائة) عوض 4ر0 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2009 ،وانخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6ر7 في المائة . وأضاف المصدر أنه باستثناء قطاع الصيد البحري الذي سجل انخفاضا بنسبة واحد في المائة فجميع القطاعات الأخرى غير الفلاحية حققت تطورات إيجابية. وهكذا بلغت الزيادات 2ر22 في المائة في أنشطة الطاقة والمعادن مقابل انخفاض بنسبة9ر10 في المائة نتيجة ارتفاع أنشطة المعادن بنسبة 9ر46 في المائة و 3ر11 في المائة في أنشطة الكهرباء والماء . وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادات بلغت أيضا 5ر1 في المائة في الصناعات التحويلية مقابل انخفاض بنسبة واحد في المائة ، في حين سجل ارتفاع في أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6ر2 في المائة مقابل 9ر3 في المائة . وعرفت التجارة بدورها ارتفاعا بلغ 9ر1 في المائة مقابل7ر2 في المائة كما أن هذه الزيادات بلغت 3ر8 في المائة في الفنادق والمطاعم بدل انخفاض نسبته 2 في المائة ،و6ر5 في المائة في النقل مقابل 6ر2 في المائة . كما كشفت الحسابات الوطنية عن تطور بنسبة 1ر3 في المائة في البريد والمواصلات عوض 3ر3 في المائة، و4ر2 بالمائة في الأنشطة المالية مقابل 3ر2 في المائة ، وكذا 9ر3 في المائة في الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بدل 3ر3 في المائة ،إضافة الى 3ر3 بالمائة في الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي مقابل 7ر7 في المائة . كما سجلت خدمات التعليم والصحة والعمل الإجتماعي معدل نمو بلغ 5ر6 في المائة مقابل 5ر4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
