صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية ، اليوم الجمعة ، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. وصوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت. وخلال تقديمه لهذا المشروع ، قال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، إن هذا النص يندرج في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيمها ،مؤكدا أنه كان ثمرة نقاش وحوار بين الفاعلين بمختلف مشاربهم السياسية. وأكد السيد الشرقاوي أن المنظور الذي تحكم في إعداد هذا النص ينطلق من ضرورة الحرص على توفير لوائح انتخابية سليمة ، تكون هي المدخل الصحيح لتنظيم انتخابات نيابية نزيهة وذات مصداقية. وأبرز أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية تجديد اللوائح الانتخابية القائمة على منظور متطور ومقاربة جديدة لاستثمار المزايا التي تتيحها عملية وضع لوائح انتخابية جديدة، وتلك التي توفرها المراجعة الاستثنائية للوائح القائمة، رهين بانخراط جميع الفاعلين المعنيين. ويتضمن هذا النص عددا من الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق نفس الإجراء في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي. كما ينص على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية. وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية، بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية. وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، أقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. وخلال مناقشة المشروع، ثمنت فرق الأغلبية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في الإعداد لهذا النص، معتبرة أنه يساهم في التأسيس لمرحلة الانتخابات الشفافة والنزيهة والقطع مع السلوكات المشينة التي كانت تمس بسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها. وأكدت أن المشروع يعد من الثمرات الأولى للإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرط فيها المغرب، معتبرة أنه سيساهم في تكريس الخيار الديمقراطي الذي تتبناه المملكة. أما فريق الأصالة والمعاصرة ، فأكد على أن هذا النص يعد خطوة هامة نحو تفعيل مضامين الدستور الجديد، داعيا الحكومة الى توفير المناخ السياسي المناسب لإقامة انتخابات تمكن من إفراز نخب جديدة. من جهته، أكد الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أن هذا النص يأتي في سياق الاصلاحات التي يتبناها المغرب لاستكمال البناء الديمقراطي السليم وتكريس مبادىء حقوق الانسان والتوزيع العادل للثروة.
