الوحدات الصناعية بالناظور تحقق نحو 50 بالمئة من رقم معاملات مجموع الوحدات بالجهة الشرقية (بحث)

أفاد البحث السنوي حول الصناعات التحويلية بأن الوحدات الصناعية بإقليم الناظور حققت، برسم سنة 2010، حوالي 50 بالمئة من رقم معاملات مجموع الوحدات بالجهة الشرقية.
وبذلك يؤكد إقليم الناظور الذي يضم 176 مقاولة، أي 48 بالمئة من مقاولات المنطقة الشرقية، مكانته كقاطرة للتنمية الصناعية بالجهة.
وتوجد غالبية الوحدات الصناعية بالإقليم، التي تهيمن عليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، داخل وحول المنطقة الصناعية لسلوان ومنطقة ميناء بني نصار.
وأوضح البحث، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه عند التصدير، يساهم الإقليم بنسبة 12 بالمئة فقط من الصادرات الصناعية للجهة الشرقية، وهو ما لا يعكس المؤهلات الكبرى التي يزخر بها هذا الإقليم.
ومن حيث الاستثمارات الصناعية، يمثل النسيج الصناعي للناظور أزيد من 41 بالمئة من حجم الاستثمار الصناعي بالجهة ويوظف 48 بالمئة من اليد العاملة في المجال الصناعي.
وقد كان لاستقرار وحدتي "صوناصيد" (إنتاج حديد الخرسانة و"هولسيم" (إنتاج الإسمنت) بإقليم الناظور تأثير إيجابي تمثل في إنشاء عدة وحدات يرتبط نشاطها بالمنتجات التي تقدمها هذه الشركات، ولاسيما صناعة المسامير ومعدات البناء.
ويرتكز القطاع الصناعي للإقليم بشكل خاص على الصناعات الغذائية (5ر33 بالمئة)، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (34 بالمئة)، والنسيج والجلد (5ر4 بالمئة) والصناعات الميكانيكية والمعدنية التي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لرقم المعاملات (7ر2 مليار درهم سنة 2010).
ويعزى ذلك إلى وجود شركات كبرى مثل (صوناصيد) و(صوفرينور) وكذا وحدات لحديد الخرسانة (7 وحدات)، والنجارة والألمنيوم والمعادن (22 وحدة)، ووحدات تصنيع ميكانيكية (10)، فضلا عن وحدتين لبناء وإصلاح السفن.
ويتمتع إقليم الناظور بموقع جغرافي متميز، مفتوح على أوروبا والشرق الأوسط على واجهة بحرية هامة. كما يتوفر الإقليم على بنية تحتية في مجال الموانئ والمطارات والسكة الحديدية تمكنه من أن يصبح وجهة ذات إمكانات كبيرة، تستقطب استثمارات ضخمة، وبالتالي تحفز على خلق الثروات ومناصب الشغل.
وقد عرف خلال السنوات الأخيرة إنجاز وتهيئة العديد من المناطق الصناعية لمواكبة تطوير هذه المنطقة. ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية سلوان (الشطر الأول والثاني والثالث) التي تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية، الذي انطلق في سنوات الثمانينات، والمنطقة الصناعية للميناء، التي تقع داخل ميناء بني نصار وتضم وحدات لها ارتباط وثيق بنشاط الميناء، فضلا عن مركز للمقاولات موجه للمقاولين الشباب.
ويضم هذا المركز، الذي أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمار إجمالي قارب أربعة ملايين درهم، حاليا 55 مشروعا ويوظف أزيد من 250 شخصا.
وسيتعزز التوجه الصناعي للمدينة من خلال قرب إنشاء "المركب الصناعي سلوان شرق المتوسط"، الذي سيكون مخصصا لاستقبال المقاولات الصغرى والمتوسطة/ الصناعات الصغرى والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية الخفيفة ذات القيمة المضافة، والصناعات غير الملوثة.
ويندرج هذا المشروع الهام في إطار قطب شرق المتوسط، الذي يعتبر تفعيلا لاستراتيجية إقلاع على الصعيد الجهوي ويندرج في إطار برنامج واسع للتحديث والتنمية السوسيو اقتصادية للجهة الشرقية.