ائتلاف دولي يدعو لتدخل عاجل لضمان حقوق مصطفى سلمى

دعا أعضاء الائتلاف الدولي لمساندة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، اليوم الأربعاء في بروكسيل، المنتظمين الأوروبي والدولي وكذا المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لضمان حقوق هذا المناضل الصحراوي الذي يوجد حاليا في اعتصام مفتوح أمام مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط، إثر منعه من الالتحاق بعائلته في مخيمات تندوف.
وأدان الائتلاف في رسالة وجهها بالخصوص لمجموع مسؤولي المؤسسات الأوروبية، الصمت الأوروبي والدولي بشأن الوضعية "المأساوية" لهذا المناضل الصحراوي الذي أجبره 'البوليساريو' على الابتعاد عن عائلته المحتجزة في تندوف.
وجاء في الرسالة التي تلقت وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منها اليوم الأربعاء، "إننا نوجه نداء للمجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل والضغط على الجزائر والبوليساريو كي يتمكن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من التمتع كليا بحقوقه المشروعة والالتحاق بعائلته".
ووقع الرسالة السيدة جيزيل ماندايلا كاتبة الدولة البلجيكية للأسرة وحقوق الطفل سابقا ونائبة ببرلمان بروكسيل، والسيدة لطيفة آيت باعلا، محامية فرنسية، والأستاذ جون عبود، محام دولي، والسيد إكناسيو مارين، صحفي إسباني.
وذكر الائتلاف بعملية الاختطاف "المخزية" التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يوم 22 شتنبر 2010 على يد ميليشيا تابعة ل'البوليساريو' والأمن العسكري الجزائري، إثر تصريحاته يوم 9 غشت 2010 خلال ندوة صحفية بمسقط رأسه بمدينة السمارة، مبرزا أن المناضل الصحراوي تعرض للاعتقال وتم اقتياده لوجهة مجهولة لدى عودته للجزائر بعد هذه الندوة.
وغداة هذا الاعتقال، كان الائتلاف أدان بأشد العبارات هذا العمل عبر تنظيم وقفة أمام مقر المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، حسب الرسالة.
وتضيف هذه الأخيرة أنه "منذ 30 نونبر الماضي، تم تسليم مصطفى سلمى لمندوب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط في موريتانيا. ولازال حتى الآن في انتظار حل إنساني، متنقلا بين الاعتصام أمام مقر المفوضية والإضرابات عن الطعام دون أي رد فعل من المجتمع الدولي".
وأعرب الائتلاف عن أسفه لكون هذا المناضل الصحراوي أضحى بعد "تحريره " يوم 6 أكتوبر الماضي بضغط من المجتمع المدني الدولي، شخصا غير مرغوب فيه في الجزائر بعد 31 سنة من العيش في مخيمات تندوف.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مرت سنة يطبعها الصمت المتواطئ للمجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية، مناشدا المسؤولين الأوروبيين ومناضلي حقوق الإنسان "كي يتم اتخاذ أي إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي، من شأنه إيجاد حل إنساني
عاجل بغية ضمان الحقوق والحريات الأساسية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
وتم توجيه الرسالة لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والرئاسة البولونية للاتحاد، ورئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ورئيس البرلمان الأوروبي، فضلا عن الأمينين العامين لمنظمة العفو الدولية ومنظمة 'هيومن رايتس ووتش'.