المغرب يدعو إلى مقاربة "براغماتية" في مواجهة خطر الإرهاب

دعا المغرب، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى اعتماد مقاربة "برغماتية" و"تجاوز العقبات السياسية " في مواجهة خطر الإرهاب.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، في ندوة حول التعاون الدولي لمواجهة الارهاب، على ضرورة " تحديد العوامل التي تساهم في تطوير التعاون الإقليمي، وتجاوز العقبات السياسية والتعامل ببراغماتية في مواجهة هذا الخطر العالمي.
وأشار الوزير، الذي كان يتحدث خلال ندوة أقيمت على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (من 21 شتنبر الجاري إلى 27 منه)،إلى أن التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب قطع أشواطا مهمة، مذكرا بأن " أساس هذا التعاون يظل رهينا بقدرتنا الجماعية وعملنا الإستباقي لمواجهة هذه الظاهرة على المستوى الإقليمي ".
وتشجع استراتيجية منظمة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى،الإقليمية المختصة،على دعم عملها،بما في ذلك تعبئة الموارد الضرورية والمهارات اللازمة.
واستعرض السيد الفاسي الفهري مساهمة المغرب في إطلاق مبادرتين إقليميتين تشهدان تطورا واعدا على مستوى القارة الإفريقية،تتعلقان بالتعاون على مكافحة الإرهاب.
ويتعلق الأمر باتفاقية التعاون القضائي وتسليم المجرمين لمكافحة الإرهاب التي صادق عليها وزراء العدل في البلدان الإفريقية الفرونكفونية من أجل تطبيق الآليات العالمية لمحاربة هذه الظاهرة،والتي تمت الموافقة عليها خلال مؤتمرهم الخامس المنعقد في المغرب في ماي 2008.
ونوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمساهمة الفعالة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،والمنظمة الدولية للفرونكفونية لإطلاق هذا المسلسل،مضيفا " أننا نعول على دعمهما من أجل تطبيق مقتضيات هذه الأدوات الإقليمية لمحاربة الإرهاب ".
وبخصوص علاقة هذا الإطار للتعاون الإقليمي مع الأمم المتحدة،تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق توصيات الجمعية العامة ومجلس الأمن المرتبطة بالإجراءات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب الدولي،وكذا تلك التي ترتبط بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال محاربة الإرهاب.
أما فيما يتعلق بالمبادرة الإقليمية الثانية،فتهم المؤتمرات الوزارية للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
وبالنسبة للوزير،فإن حجم وخطورة التهديد الإرهابي الذي يظهر بأشكال مختلفة ومعقدة ومتجددة يفرض علينا الاعتراف بأن المبادرات الفردية للدول، مهما كانت أهمية الوسائل البشرية والمادية المتوفرة، لا يمكن أن تعوض انخراطا مدعما جماعيا وفعالا، وتضامنا حيويا لاحتواء خطر حقيقي،عابر للقارات وقادر على أن يشكل خطرا في أية لحظة،وأن يتطور في أي بلد بغض النظر عن ديانته وعرقه وثقافته ومستوى نموه أو موقعه الجغرافي.