اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

شكلت الانتخابات التشريعية المقبلة، ومشروع قانون المالية برسم سنة 2012، والطلب الرسمي الذي تقدمت به دولة فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.
وهكذا، شددت صحيفة (بيان اليوم) على ضرورة مشاركة جميع المغاربة في الاستحاقات الانتخابية المقبلة، لأن "الإحجام عن ممارسة هذا الحق سيوفر الفرصة للمفسدين كي يخرجوا حشودهم المشتراة بالمال والوعود لينوبوا عن المقاطعين والعازفين، (...) وبالتالي المساهمة في تقوية لوبي النهب والريع والفساد"، مؤكدة أن المشاركة الشعبية المكثفة في كل مراحل المسلسل الانتخابي هي الجواب، وهي خيار المرحلة.
وأضافت في افتتاحية تحت عنوان "مسؤوليتنا كمواطنين"، أن رفع شعار المقاطعة أو عدم الاهتمام يعتبر خدمة وهدية بالمجان تقدم لسماسرة الانتخابات وأباطرة الفساد".
ودعا صاحب الافتتاحية إلى "التحلي بقدر كبير من الوعي والانتباه والنضج لحماية أفقنا الديمقراطي الحداثي، وتمتين التعبئة واليقظة ضد المفسدين، وجعل بلادنا تكسب رهان الانتخابات القادمة".
و تحت عنوان " الاستحقاق الانتخابي ومتطالباته " كتبت جريدة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) أن "الأحزاب السياسية ،مهما كانت طبيعتها وحجمها ، مطالبة بأن تنخرط في مسلسل التغيير الذي يجب أن تكون فيه القدوة!"
وبعبارة أخرى ،تضيف الجريدة ، يتعين على الاحزاب السياسية التخلي عن الافكار العقيمة و المضي قدما نحو تشبيب أطرههم وتشجيع نخبهم الشابة وتحيين هياكلهم وتشجع بروز قيادات شابة على المستوى الوطني والجهوي مما يتماشى ومصلحة الوطن والتجربة القيمة التي يعيشها المغرب حاليا".
وأضافت الصحيفة انه "في خضم الثورة المؤسساتية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس فإن الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني ،مطالبين ليس فقط بالانخراط في تحقيق المشروع المجتمعي بل ايضا دعم المسار الديموقراطي الاسثنائي من خلال اعتماد تحويل داخلي عميق الذي أصبح ضرورة حتمية. "
ومن جهة أخرى، اهتمت صحيفة (العلم) بالنقاش الدائر حول مشروع القانون المالي لسنة 2012، والذي تم سحبه مؤخرا من مجلس النواب، معتبرة أن "هذا النقاش اتسع وتعمق حتى غرق في التفسيرات الانتخابوية والسياسوية، وتجاوز المدى الطبيعي الذي يجب أن يقع فيه".
وفي افتتاحية تحت عنوان "الأولوية للأجندة الانتخابية وثانيا لمشروع قانون المالية"، كتبت الصحيفة أن هذا "النقاش انبثق عنه رأيان، يقول الأول بعدم رهن الحكومة الحالية للحكومة المقبلة بقانون مالي ليس من إعدادها وغير مسؤولة عنه، فيما يذهب الثاني إلى إمكانية إعداد الحكومة الحالية لمشروع قانون مالي وعرضه للمصادقة على البرلمان، على أنه تقوم الحكومة المقبلة بإعداد قانون مالي تعديلي إذا ارتأت ذلك".
وفي هذا السياق، أكد صاحب الافتاحية أن الرهان الأساسي الذي ينبغي كسبه اليوم هو إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتوفير جميع الشروط الضرورية لذلك، وخلق أجواء الثقة في المسلسل الانتخابي بين جميع الفاعلين الثقة في المؤسسات الدستورية والسياسية وبناء الثقة في المستقبل عبر التفعيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد.
وخلص إلى أن "المهم في هذا الظرف الدقيق من حياتنا السياسية هو إنجاح الانتقال الديمقراطي الكبير للمغرب والانتصار لقضايا الشعب والمجتمع".
وفي ما يخص الطلب الرسمي الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانضمام بلاده إلى الأمم المتحدة، كتبت صحيفة (لوسوار إيكو) أن "عباس صمد بالرغم من الضغوطات المباشرة التي مورست عليه من أجل ثنيه عن موقفه"، مشيرة إلى ان "موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن يقوض فرص الخروج من أزمة الشرق الأوسط".
وأضافت أن "موقف الولايات المتحدة ينزع عنها المصداقية النسبية التي يمكن أن تتمتع بها، ويبعدها عن دورها على مستوى التحكيم أو على مستوى تقديم أي مشروع يتماشى مع مهمة الأمم المتحدة في إقرار السلام الدولي".
ومن جانبها، ذكرت يومية (ليكونوميست) أنه "كان من المتوقع، مع طلب محمود عباس أن تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، أن يتم الضغط بقوة على الرأي العام الغربي، من أجل منع حكوماته من قبول هذا الطلب الفلسطيني".
وأضافت أن "عباس أرسى الدعامات التي ستحول دون العودة إلى الوراء. قد يبدو أن الأمر غير ذي جدوى، لكن يلزم التمتع بالجرأة الكافية للقيام بذلك".
على صعيد آخر، تطرقت صحيفة (الصباح) إلى حادث انهيار سقف معمل للنسيج بالحي الصناعي سيدي معروف بالدار البيضاء أول أمس السبت، والذي أسفر عن مصرعه شخص واحد وجرح 22 آخرين.
وأكد صاحب الافتتاحية أنه من الإنصاف للضحايا أن تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات حادث الانهيار، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية، مشددا على أنه من الاحترام الواجب لهذا الشعب أن يتحرك وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل متابعة المسؤولين والمتورطين ومحاسبتهم.