السيد الناصري: المغرب يتوفر على نظام للملكية الفكرية يتوافق مع المعايير الدولية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الإثنين بجنيف، إن المغرب يتوفر اليوم على نظام للملكية الفكرية يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح السيد الناصري، في تدخل له خلال السلسلة ال49 من اجتماعات الدول أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أنه في إطار استراتيجية التأهيل الشامل للاقتصاد المغربي فإنه تم إدماج الملكية الفكرية، باعتبارها وسيلة للابتكار والخلق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة البرامج.
ومن ضمن التدابير الأخيرة التي اتخذت في هذا الإطار لتعزيز الإطار القانوني، أشار الوزير إلى أن المغرب أصبح منذ 20 يوليوز 2011 طرفا في الآليات الثلاث للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمتمثلة في معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي والمونوغرافيات، ومعاهدة المنظمة حول حقوق المؤلف.
وعلى الصعيد الداخلي استشهد الوزير بمادة في الدستور المغربي الجديد تنص على أن " السلطات العمومية تدعم، من خلال الوسائل الملائمة، تنمية الابداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني".
وأكد السيد الناصري أنه بفضل كافة الاصلاحات المتخذة في هذا الميدان أضحى المغرب يتوفر اليوم على نظام للملكية الفكرية يتوافق مع المعايير الدولية، مضيفا أن المملكة واعية بالاكراهات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين التغلب عليها للرفع من مستوى حماية كافة قطاعات الملكية الفكرية.
وعبر عن أمل المغرب في تكثيف تعاونه وشراكته مع المكتب الدولي خاصة بهدف إعداد استراتيجية وطنية تسمح بتشجيع الابداع والابتكار مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للمملكة.
وشدد الوزير على أنه بهدف "حماية وإنعاش رصيدنا التقليدي فإننا نعتقد أن حماية فعالة على المستوى الدولي تقتضي انخراط كافة البلدان لإعداد آلية قانونية ملزمة".
وبخصوص عمل المنظمة الدولية للملكية الفكرية ، أبرز السيد الناصري أنه على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب بسبب الأزمات المالية المتعاقبة فإن المكتب الدولي قام بعمل رائع وذلك بتحقيق نتائج وصفها بأكثر من مشجعة.
واعتبر أن الاعتمادات المخصصة لتنمية وتطوير نظام ملكية فكرية متوازنة يتعين أن يتم تعزيزها ولهذا السبب - يضيف الوزير "إننا ندعم الجهود وجميع المبادرات الرامية إلى معالجة اللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة على قدم المساواة".
وأشار وزير الاتصال إلى أن المغرب مرتاح للمكانة التي تشغلها المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المستوى الدولي، وهي مكانة متميزة ولامعة في الدور المنوط بها كرائد في مجال الملكية الفكرية، مسجلا أن خدمات وبرامج هذه المنظمة منخرطة بالفعل وأكثر من أي وقت مضى في القضايا الشمولية والتحديات العالمية من قبيل الصحة والتربية ونقل التيكنولوجيات والتغيرات المناخية والإبداع النظيف.
وسجل أن المغرب يعي بأن قضية التنمية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية تبقى رهينة ليس فقط بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي ولكن أيضا على الخصوص بانسجام كل القوى الحية للبلد المعني.
وذكر السيد الناصري، في هذا السياق، بأن المملكة باشرت منذ نحو عشر سنوات إصلاحات هامة لتأهيل وتعزيز قدراتها وجميع بنياتها التحتية، مستحضرا في هذا الصدد، المشاريع الهامة التي تم إنجازها في مجالات الفلاحة والتيكنولوجيات والطاقات المتجددة والبنى التحتية الملائمة والتي تم تحقيقها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وأثار الانتباه إلى أن تفعيل مجموع هذه الإجراءات يتطلب تعبئة الموارد البشرية والإمكانيات المادية الهامة بهدف رفع التحديات المتعددة، من قبيل تعزيز دولة القانون وإرساء مبدأ المساوة بين الجنسين ومحاربة الجفاف والتصحر والفقر والإقصاء.
ويتكون الوفد المغربي الذي يرأسه السيد خالد الناصري في أشغال السلسة ال49 لاجتماعات جلسات البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي تتواصل إلى غاية خامس أكتوبر القادم، بالأساس، من السادة عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف وعادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعبد الله الودغيري، المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف ومحمد بلغوات، مدير الدراسات وتنمية وسائل الإعلام بوزارة الاتصال.