المنظومة الوطنية للبحث تستفيد من توأمة مؤسساتية بين المغرب وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي

الإطار الأوروبية.
ويروم هذا المشروع، الذي تساهم فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونظيرتيها الفرنسية والإسبانية، تطوير القدرات الوطنية في مجال البحث والتنمية التكنولوجية والابتكار ، وذلك خدمة للاقتصاد والمجتمع المغربي.
ويهدف المشروع، الذي سينجز على مدى سنتين (2011-2013 )، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 35 ر1مليون أورو، تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني من مكتسبات ومعايير الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية لقطاع البحث العلمي وإنجاز وإقرار نظام وطني للمعلومات والتواصل خاص بالبحث العلمي.
كما يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات والأدوات المنهجية المرتبطة بالبحث العلمي والتقني.
وسيشجع هذا المشروع ، الذي يندرج في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، المتفاوض بشأنه في سياق السياسة الأوروبية للجوار الخاصة ببرنامج دعم مخطط عمل "بي3أ" الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، على تقريب منهجية التدبير وآليات البرمجة الوطنية مع النظام الأوروبي للبحث من أجل تشجيع وتنمية وتثمين البحث العلمي والتكنولوجي.
وستتم ، في هذا الإطار، تعبئة أزيد من خمسين خبيرا فرنسيا وإسبانيا لتأطير هذا المشروع وجعل تجربتهم في خدمة الشركاء المغاربة من خلال تنظيم ندوات تكوينية بالمغرب (280 يوما من الخبرة و23 نشاطا).
ويتضمن المشروع أيضا زيارات دراسية (110 أيام) ودورات تدريبية تنظم بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والسويد من أجل تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة ، وكذا ونقل الكفاءات .
وحسب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن فإن هذا المشروع يأتي وقت جد ملاءم بالنسبة لمنظومة التكوين والتعليم بالمغرب.
وأضاف أن "البرنامج الاستعجالي، الذي تم إطلاقه منذ سنتين، يوفر السبل الكفيلة بجعل البحث العلمي والتكنولوجي رافعة لمختلف الأوراش التنموية المفتوحة بالمملكة".
واعتبر أن هذا البرنامج يعكس الإرادة في "مواكبة وتقريب المغرب من المكتسب الجماعي الأوروبي في مجالي البحث العلمي التكنولوجي والإبتكار".
وحسب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، فإن " هذا التعاون البناء سيمكن من تعزيز التقارب الجامعي بين المغرب وأوروبا، وتشجيع الاعتراف المتبادل بأنظمة التعليم والشهادات وكذا توسيع مجال تنقل الطلبة والباحثين والأساتذة".
من جانبه، أوضح سفير فرنسا بالرباط السيد برينو جوبير، أن هذه " التوأمة تقوم على أساس متين، وفقا للاصلاحات التي باشرتها منذ عدة سنوات وزارة التربية الوطنية بالمغرب، وبالتنصيص مؤخرا على البحث العلمي في الدستور الجديد".
وأبرز السيد جوبير أنه تم الأخذ بعين الاعتبار سمات وخصوصيات نظام البحث بالمغرب، بالمحافظة على أصل وتنوع المنظومة العلمية الموجودة بالمملكة.
وبدوره، اعتبر السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، السيد إنيكو لاندابورو، أن " هذه التوأمة تشكل آلية داعمة لمواصلة أهداف تقارب المكتسب ودعم قدرة النظام الوطني للبحث في المغرب على الاندماج في الفضاء الأوروبي، والسماح للباحثين بالتنقل بحرية".
وأشار إلى أن مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية للبحث قد تعززت، ومكنت المملكة من أن تصبح البلد الثاني بحوض المتوسط المؤهل لاعتماد هذه البرامج بعد مصر بإحداث 91 مؤسسة خلال الفترة 2007-2010.
ومن جانبه، أكد سفير اسبانيا في المغرب السيد ألبيرتو خوسي نافارو غونزاليز، أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التضامن بين أعضاء هذه التوأمة (المغرب وفرنسا واسبانيا والاتحاد الأوروبي)، وخاصة في فترة الأزمة، حيث يشكل الاستثمار في مجال البحث والمعرفة والابداع السبيل الملائم للخروج منها.
وسيستفيد من هذه التوأمة، علاوة على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على الخصوص، جامعات، ومؤسسات تكوين الأطر، والمؤسسات العمومية للبحث، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.