خبراء يدعون بالرباط إلى تعزيز التشريعات الخاصة بحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة

دعا مشاركون في ورشة حول "تعزيز التشريعات المتعلقة بمحاربة الرشوة"، اليوم الإثنين بالرباط، إلى تعزيز التشريعات الخاصة بحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة.
وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "ترانسبارنسي المغرب"، على أهمية حماية هؤلاء الأشخاص بغية مواكبة الجهود المبذولة في مجال محاربة الرشوة.
وذكروا بأن المغرب، الذي وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الرشوة وخاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مدعو إلى اتخاذ اجراءات ملموسة من حيث الإطار التشريعي للوفاء بالتزاماته الدولية.
وفي هذا الصدد، ركز المتدخلون على مقتضيات مشروع القانون 37-10 "المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يتعلق بجرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها".
كما أشاروا إلى وجود "فراغ كبير" يتعلق، على الخصوص، بأنواع الجرائم الواردة في مشروع القانون وإلى آليات الحماية التي قررها، وذلك بالرغم من التحسينات التي جاء بها في ما يخص المسطرة الجنائية الحالية.
ولاحظوا أن تطبيق هذه الإجراءات، ومنها على الخصوص حماية السلامة الجسدية للأشخاص وحماية ممتلكاتهم، يمكن أن تصبح عرضة للخطر بسبب محدودية الوسائل والموارد الضرورية المخصصة لمختلف المصالح الأمنية.
وفي السياق نفسه، اعتبر المشاركون أن مشروع القانون كان "قاسيا" في حق الشهود والمبلغين عن الرشوة حيث يلزم الشاهد بإثبات صدق أقواله وحسن نيته وإلا ترتب عن ذلك توقيع العقوبة عليه .
وشددوا على أن هذه المقتضيات تتناقض مع الغاية المعلن عنها والمتمثلة في تشجيع التبليغ عن الرشوة.
وأشار المشاركون أيضا إلى أن الإهتمام بحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الدفاع عن حقوق الاشخاص المتهمين بالرشوة.
ومكن هذا اللقاء أيضا من استعراض تجارب دولية عديدة في ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمحاربة الرشوة وبنماذج من وكالات محاربة هذه الآفة.
وتابع المشاركون، بالمناسبة، دراسة مقارنة حول مختلف أنظمة حماية الشهود وضحايا الرشوة والتشريعات الدولية في هذا المجال، وخاصة بالمملكة المتحدة وإيرلندا.
وتندرج هذه الورشة، التي تنظم بدعم من سفارة هولندا، في إطار سلسلة لقاءات سيتم عقدها على هامش ندوة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة الممتدة بين 22 و28 أكتوبر الجاري.
كما تندرج هذه الأنشطة في إطار الدعوة إلى الحماية القانونية للمبلغين والشهود وإقامة هيئة فعالة لمحاربة الرشوة.