"إعلان مراكش حول الادارة الرشيدة والاستثمار " يدعو الى اعتماد افضل معايير الحكامة في القطاعين المصرفي والمالي

دعا " إعلان مراكش حول الادارة الرشيدة والاستثمار " الذي صدر عقب اختتام أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، اليوم الإثنين بمدينة مراكش، إلى اعتماد أفضل معايير الحكامة في القطاعين المصرفي والمالي وكذا بالنسبة للشركات الخاصة والعامة مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ السلوك المسؤول لمجتمع الاعمال المعترف بها على المستوى الدولي.
وأكد الإعلان على أهمية إقامة نظام ضريبي يتسم بالعدل والشفافية والفعالية كمصدر مستديم للموارد العامة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل احترام المعايير الدولية لشفافية الضرائب ولتبادل المعلومات في هذا المجال.

وطالب بتشجيع وسائل الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تعزيز شفافية المعلومات وضمان إقامة إطار تشريعي ملائم وآمن للصفقات والضمانات وتنويع مصادر التمويل عبر تقوية القطاع المصرفي ودعم التنمية المتواصلة والمستدامة لأسواق الاسهم والسندات بغية تمويل الاعمال المبتكرة لاسيما للنساء.

وبخصوص تنفيذ مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في الدول العربية، قرر المؤتمر الوزاري ،حسب الاعلان، تفويض "برنامج الادارة الرشيدة " مواصلة العمل في اطار العمل الاقليمي القائم بما في ذلك مجموعات فرق العمل التي أنشأها البرنامج والنتائج التي تم الاتفاق عليها وكذا القيام بدورات إقليمية للتعلم المشترك باستخدام أطر تقييم استراتيجية تطوير مناخ الأعمال وتأكيد الحاجة إلى استخدام المراكز الإقليمية لبرنامج الاستثمار في أغراض التوعية والتدريب باعتبارهما آليتين لتشجيع القدرات.

كما تقرر تفويض البرنامج، عملية تنفيذ برنامج "مجلس اعمال الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" ومتابعة عمليات التقييم في اطار استراتيجيات تطوير مناخ الاعمال مع عدد من الدول الاضافية ودعم العمليات المنجزة في اطار شبكة السيدات رائدات الاعمال التي تم اطلاقها سنة 2007 .

وسيضطلع البرنامج ايضا بموجب التفويضات الموكولة اليه، بمواصلة تنفيذ استراتيجية إشراك المرأة في الإدارة وإحداث فريق عمل جديد يعنى بالإدارة العامة لتحقيق "النمو الأخضر المستدام" والتنمية الإقليمية.