"إعلان مراكش حول الادارة الرشيدة والاستثمار"..الازمة المالية العالمية تملي وضع أجوبة في اطار تنسيقي متعدد الاطراف

أكد "إعلان مراكش حول الادارة الرشيدة والاستثمار" الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)،الذي احتضنته اليوم الاثنين مدينة مراكش، أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية أملت وضع أجوبة في اطار تنسيقي متعدد الاطراف واستراتيجيات مشتركة للتصدي للاضطرابات العالمية ولضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل.
وأكد المشاركون في المؤتمر الوزاري الالتزام ببناء اقتصاد عالمي اكثر انفتاحا يراعي تنوع الاوضاع الوطنية ومستويات التنمية ويضمن مختلف هذه العوامل في عملية اتخاذ القرار على الصعيد العالمي .

وأوضحو أن توفر إرادة سياسية واضحة ووجود حكومات فاعلة تكفل التقيد بالإطارات التنظيمية وتقدم خدمات عمومية عالية الجودة يعد أمرا أساسيا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى الطويل مشددين على الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل والمشاركة في بناء قاعدة ضريبية كفيلة بتمويل قطاعات التربية والصحة والبنيات التحتية وبوجه أعم تقليص معدلات الفقر وفقا لاهداف هذه الالفية للتنمية.

واعتبر المشاركون في هذا المؤتمر أن مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في الدول العربية، هي مبادرة متعددة الاطراف أثبتت فعاليتها في دعم الاصلاحات الوطنية من خلال الحوار السياسي الاقليمي وصياغة توصيات سياسية عملية مع الإقرار بأن مساهمة الدول المالية جعلت من تنفيذ هذه المبادرة أمرا ممكنا.

وسجل المشاركون أن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حققت تقدما في جذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والاجنبية وشجعت الاندماج والمنافسة الاقليمية ، على الرغم من آثار الازمة العالمية فضلا عن تدعيم مسلسل اعادة تنظيم وتحديث مؤسسات الادارة العامة.

وأعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة أنشطة مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في الدول العربية خلال السنوات المقبلة استنادا إلى التجارب السابقة والتوجهات المتضمنة في هذا الإعلان.