التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف انتشارا متزايدا ( لجنة حماية الصحافيين)

قالت لجنة حماية الصحافيين في في تقريرها لسنة 2009 ، الذي قدم اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، إن التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف انتشارا متزايدا.
وسجلت اللجنة ، في تحليل مرفق بالتقرير الذي تضمن جردا للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية في بلدان المنطقة خلال السنة الماضية، أن التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان "تعرف انتشارا بالرغم من مقاومة الحكومات".
ولاحظت اللجنة أن التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان ، خارج إطار القضية الفلسطينية، ظلت تستأثر بحيز ضئيل من وسائل البث الإعلامي والمطبوعات، إلى أن انتشرت شبكة الأنترنيت في أواخر التسعينات من القرن الماضي إذ أصبحت "العديد من المواضيع التي كان محرماً تناولها مثل انتهاكات حقوق الإنسان تحظى بتغطية تفصيلية لم يسبق لها مثيل من قبل جيش من الصحفيين المحترفين و(المواطنين الصحفيين) في منطقة تشهد نمواً هو الأسرع عالمياً على صعيد انتشار الأنترنت".
غير أن الوثيقة أشارت إلى أن السلطات في بلدان المنطقة أخذت، في ظل هذا المستجد، تلجأ إلى التكنولوجيا ل"فرض رقابة على شبكة الأنترنت وترشيح محتواها" قبل أن تلجأ في حال فشل هذا المسعى إلى "المضايقة والاعتداءات والحبس".
وأضافت لجنة حماية الصحافيين أن السلطات الحكومية ببلدان المنطقة قاومت في العام الماضي "المراسلين المستقلين والمدونين" غير أنها أشارت إلى أن الصحفيين يعتقدون مع ذلك بأن "التكنولوجيا على المدى البعيد سوف تجعل الوقوف أمام المد المعلوماتي أمراً مستحيلاً على الأنظمة باستثناء تلك الأكثر استبدادا".
واستهدت اللجنة بدراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 2008 وشملت 600 صحفي من 13 بلد عربي أكد خمسة وسبعون في المائة منهم أن أولويتهم الأساسية هي "التغيير السياسي والاجتماعي".
وأضافت اللجنة أن هذا التركيز المتزايد على حقوق الإنسان قاد إلى "رد فعل عنيف" من طرف السلطات، موضحة أنه بالرغم من أن المدونين والنشطاء تلقوا العبء الأكبر من الهجوم الحكومي المضاد"، فإن كافة الصحفيين "يشعرون أيضا بضغط تلك الهجمات".
غير أن لجنة حماية الصحافيين أكدت وجود توافق في آراء الصحفيين والأكاديميين الذين قابلتهم حول كون "أي انحدار في المنحنى التصاعدي لتغطية حقوق الإنسان هو انحدار مؤقت ليس إلا".
ويستند هذا التوافق، حسب الوثيقة، على كون بلدان المنطقة غير قادرة على حجب المعلومات القادمة من العالم الخارجي وعلى وجود أغلبية ساحقة من السكان فيها من الشباب ممن يتنامى اتصالهم بشبكة الأنترنت ويتزايد وعيهم بالحريات التي يتمتع بها نظراؤهم في بقاع أخرى من العالم.