الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في مخططات تهيئة التراب الوطني (ندوة)

دعا المشاركون في أشغال ندوة تواصلية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أمس الجمعة بالرباط، إلى إدماج البعد البيئي في مخططات تهيئة التراب الوطني.
وطالب المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها مجلس مقاطعة أكدال- الرياض وشارك فيها عدد من المنتخبين المحليين والأكاديميين والجمعويين، بإيجاد آلية قانونية تروم الحفاظ على التوازنات الطبيعية وتساهم في تدبير عقلاني للموارد الإستراتيجية الثمينة كالماء و التربة والملك الغابوي، الذي أصبح يتقلص نتيجة التوسع العمراني.
وشددوا على ضرورة وضع تخطيط حضري يوفق بين متطلبات التوسع الحضري وتدابير حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى تنظيم المجال.
وحث المشاركون المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين على جعل التصميم الوطني لإعداد التراب يرتكز على مبادئ الإنصاف الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية والتنمية المستدامة الهادفة إلى تأهيل المجال وجعله قابلا لاستقطاب كل أشكال الاستثمار السياحي و الصناعي والفلاحي والخدماتي التي تتماشى مع الشروط البيئية.
كما دعوا إلى تسخير جميع الوسائل الرامية إلى النهوض بالمناطق المعوزة و إدماجها في مسار التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإلى ضرورة احترام المقاولات الصناعية للمحيط البيئي، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية إحداث لجان للتفتيش والمراقبة.
وخلص المشاركون إلى أن تدعيم وترسيخ مفهوم المواطنة البيئية وتحويلها إلى سلوك بات أمرا ضروريا يتعين مواكبته من قبل وسائل الإعلام والمنظومة التربوية وباقي الفعاليات المعنية بالمحيط البيئي.
وقد عرف هذا اللقاء عرض شريطين حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، والمؤهلات الطبيعية والإحيائية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة.