رئيس مجلس المستشارين يبحث مع سفيرة بولونيا سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين

أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع سفيرة بولونيا بالرباط، السيدة جوانا فرونيكا، تمحورت حول أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات البرلمانية بين البلدين في ضوء الحوار والتعاون القائم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ البولوني، وضرورة انخراطهما في الدينامية الجديدة المرتقبة في العلاقات الاقتصاية والسياسية الثنائية.
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين ان الجانبين بحثا في هذا السياق، إمكانية القيام بمبادرات مشتركة بين المجلسين في غضون السنة الجارية بهدف التداول حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الوشائج الانسانية بين الشعبين الصديقين من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية وتحفيز عمليات الاستثمار في كلا البلدين.
وفي هذا الاطار، وبعد أن سجل ضعف المبادلات التجارية بين البلدين، شدد الشيخ بيد الله على أهمية توظيف الامكانيات الكثيرة المتاحة للتعاون في عدة قطاعات خاصة في السياحة والصناعة والتجارة والخدمات.
ومن جهة أخرى -يضيف البلاغ- شكل هذا اللقاء فرصة استعرض فيها الشيخ بيد الله التحولات الكبيرة التي عرفها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس من حيث توسيع فضاءات الحرية والصحافة وطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الانسان وتحسين وضعية المرأة والاعتناء بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومحاربة مظاهر الهشاشة والاقصاء الاجتماعي من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما تطرق رئيس مجلس المستشارين الى ورش الجهوية الموسعة الذي أطلقه جلالة الملك في اطار السعي الى عصرنة هياكل الدولة وتحديثها بما يمكن كل جهات المملكة من إبراز خصوصيتها وتحرير طاقاتها وتوزيع ثمار التنمية بطريقة متوازنة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أطلع السيد محمد الشيخ بيد الله، السفيرة البولونية على آخر تطورات الملف، مسجلا أهمية المحاثات غير الرسمية الاخيرة التي احتضنتها احدى ضواحي نيويورك بين الاطراف المعنية في كسر الحواجز النفسية وتيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، معبرا عن الامل في أن يرتقي اللقاء المقبل الى درجة أكبر من التفاهم بما يؤدي الى المساعدة على ايجاد حل لهذا النزاع ويمكن المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من العودة الى أرض الوطن حتى يساهموا في تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم في اطار مقترح الحكم الذاتي الذي اعتبره المنتظم الدولي كحل جدي وذي مصداقية.
وفي نفس السياق، أشار الى أن النزاع لايمكن حله دون انخراط الجزائر بجدية وحسن نية فيه لأنها تعتبر الطرف الرئيسي، متمنيا أن تدرك بأن رفع التحديات المستقبلية تتطلب توافقا وجهودا مشتركة لإقرار الأمن والسلام في منطقة المتوسط والمغرب العربي، وهي مسؤولية مشتركة بين الدول المغاربية الخمس.