مون إلى الضغط على (البوليساريو) لفك الحصار المفروض على النساء الصحراويات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها هؤلاء النساء المشاركات في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء ، أمس السبت بالداخلة ، حول موضوع "دور المرأة الصحراوية الوحدوية في دعم مشروع الحكم الذاتي والجهوية الموسعة". وأشارت الرسالة التي تليت في ختام الندوة التي نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالي للمرأة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خاصة تجاه النساء والأطفال والعجزة. وحثثت الأمين العام الأممي على السهر على ضمان احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، بما في ذلك الحق في التعبير والتنقل وحرية تأسيس الجمعيات والتظاهر، ووضع آليات قانونية من أجل القيام بإحصاء للسكان في هذه المخيمات. وناشدت النساء الصحراويات المغربيات السيد بان كي-مون مطالبة (البوليساريو) بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة ، كبادرة حسن نية ، و"رفع الحصار الأمني والإعلامي الذي تفرضه على إخواننا، والسماح للوفود الحقوقية والإعلامية بالدخول إلى المخيمات وكشف الحقيقة حول مصير مئات المدنيين الصحراويين والموريتانييين المختطفين والمفقودين منذ 1975". وعبرت المشاركات في هذه الندوة عن "انشغالهن بوضعية النساء في مخيمات تندوف على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي المطالب بإيجاد آيات فعالة وعاجلة والتحرك في أقرب وقت من أجل التفكير في أوضاعهن الإنسانية حتى يلتحقن بأسرهن وعائلاتهن التي تعيش بكل حرية وكرامة في بلدها المغرب". وذكرت الرسالة بالمحن النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها النساء يوميا بمخيمات تندوف ضدا عن إرادتهن وبشكل جماعي، وهو ما يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مؤكدة أن "هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمارس ضد نساء صحرايات مغربيات فوق إقليم يخضع لسيادة دولة جارة شقيقة". وأكدت النساء الصحراويات المشاركات في هذا اللقاء ، من جهة أخرى ، دعمهن المطلق للمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا الذي "سيظل الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية، من أجل تسوية قضية الصحراء". وأضافت أن المقترح الذي قدمه المغرب " بكل مسؤولية واستشراف للمستقبل، هو حل عادل ومنصف يخدم مصالح جميع الأطراف ويحقق السلم لمجموع منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، معربة عن الأسف لكون الجزائر وجبهة (البوليساريو) تصران على "إبقاء التوتر بالمنطقة خدمة لمصالحهما الشخصية الضيقة، والتمسك بأفكار بالية ثبت دوليا أنها غير قابلة للتطبيق". وبخصوص الجهوية الموسعة الجاري الاستشارة بشأنها في أفق تطبيقها في المغرب، أكدت الرسالة أنها تروم خلق تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية، من أجل تطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وانبثاق دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، مضيفة أنها ورش حاسم ومحكم لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى بكافة جهات المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية".
