أكد السيد مصطفى ايزناسني،عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،اليوم الثلاثاء،أن حفظ الذاكرة والأرشيف وتاريخ المغرب الحالي تشكل أحد أهم الأوراش التي فتحها المجلس في الوقت الراهن. وأوضح السيد ايزناسني،في كلمة باسم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان خلال الحوار التفاعلي حول "الحق في معرفة الحقيقة" الذي نظم بقصر الأمم بجنيف في إطار الدورة ال13 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة،أن هذا الورش يرمي الى تعزيز الحق في المعرفة عبر الحفاظ على وثائق هيئة الانصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وتنظيم اطلاع الجمهور عليها. وأضاف أن هذا الورش يروم أيضا تحسين الولوج الى المعلومة وإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف الوطني وتشجيع البحث حول الفترة التاريخية التي شكلت موضوع مهمة هيئة الانصاف والمصالحة،ودعم مختلف البرامج ذات الصلة بالحفاظ على الذاكرة. وذكر بأنه وفي الاطار مهمته للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها،كان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد أوصى باحداث هيئة الانصاف والمصالحة التي كان من بين مهامها إرساء وكشف الحقيقة حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وأشار الى ان أنشطة هذه الهيئة التي مكنت من تسليط الضوء على مئات الحالات الاشخاص مجهولي المصير،همت ايضا تحليل السياقات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي ارتكبت فيها تلك الانتهاكات،وتنظيم جلسات الاستماع العمومية للضحايا،ودراسة الارشيف والوثائق الرسمية ،وجلسات الاستماع المغلقة لمئات الضحايا والشهود وتنظيم زيارات ميدانية والاستعانة بالطب الشرعي وبتحاليل الحمض النووي. وأوضح السيد ايزناسني أن الهدف الاساسي يتمثل في تمكين المجتمع من معرفة حقيقة ماحدث في شموليته مما سيفضيى الى الحقيقة الشمولية وتوضيح الحقائق في أدق تفاصيلها عبر الدراسة والتحليل والتحقيق في الحالات الفردية. وذكر بأن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ،الذي كان مكلفا بمتابعة تفعيل توصيات هيئات الانصاف والمصالحة،قام بمواصلة التحقيقات التي لم تتمكن الهيئة من اتمامها،مما مكن من الكشف عن مصير 58 حالة من ضمن 66 المتبقية. وأشار إلى ان هيئة الانصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد قاما باشراك الضحايا واسرهم وممثليهم في كل مراحل اشغالهما وحرصا على اطلاعهم على نتائج وخلاصات التحقيقات التي تم القيام بها.
