الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يسعى إلى وضع الإعلام ضمن المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب(الحبيب بلكوش)

قال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية السيد الحبيب بلكوش إن مبادرة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تسعى إلى وضع الإعلام ضمن المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب.
وأوضح السيد بلكوش، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة التي تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مع ممثلي مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في إطار الجولة الأولى لهذه الجلسات، أن هذا الحوار سيساهم في تحديد سبل تطوير قطاع الإعلام وتأهيله ليضطلع بدوره في نشر وترسيخ ثقافة الديمقراطية.
وأضاف في هذا الصدد أن القطاع الإعلامي لا يمكن أن يبقى في منأى عن أوراش التأهيل التي يعرفها المغرب، والتي تطال عددا من القطاعات الحيوية.
وسجل السيد بلكوش أن هذه المبادرة جاءت في فترة تعرف فيها علاقة بعض وسائل الإعلام بالسلطة نوعا من التوتر، مثمنا إطلاق هذا الحوار التي يعد "سابقة" في التعامل مع القضايا الجوهرية ب "روح تشاركية ومنفتحة" على مختلف الفعاليات المعنية بالموضوع.
وأبرز السيد بلكوش أن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية سيتقدم أمام هيئة الحوار الوطني بمجموعة من الاقتراحات ترتبط بالأساس بالإطار التشريعي والمؤسساتي الكفيل بتأهيل قطاع الإعلام.
وأشار إلى أن هناك أوراشا تحتاج إلى تفكير عميق ودقيق وفي مقدمتها "علاقة وسائل الإعلام بالقضاء والرسالة الديمقراطية للإعلام في ظل مجتمع متحول وعولمة زاحفة".
من جانبه، قال منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي، في تصريح مماثل، إن هذه الجلسة ستمكن هيئة الحوار الوطني من الاطلاع على ما يجري على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان وعلاقته بالإعلام، خاصة مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة.
وأشار إلى بعض الحقوق الجديدة التي بدأت تتبلور على مستوى الأمم المتحدة كالحق في التواصل والتفاعل وامتلاك وسائل الإعلام، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير والرأي من جهة، واحترام الحقوق والحريات الأخرى المرتبطة بالمنظومة الحقوقية بصفة عامة.
وتواصل هيئة الحوار الوطني جلساتها يوم الثلاثاء المقبل مع جمعية (ترانسبارانسي المغرب) على أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع الموالية مع باقي المنظمات الحقوقية والمدنية.
يذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.