مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق جاء لمواكبة التطور الذي عرفته المهنة (وزير العدل)

قال وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الخميس، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين جاء لمواكبة التطور الذي عرفته المهنة، ولتجاوز الاختلالات التي يشوب جانبها التنظيمي.
وأوضح السيد الناصري، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن نص ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يحتوي على مواد أصبحت "متجاوزة، على اعتبار أنه يصنف الموثقين في خانة موظفي القطاع العام، في الوقت الذي يمارسون فيه مهنة حرة".
وسجل أن السلطة العمومية "منحت الموثق بعضا من اختصاصاتها، حيث خولته تحرير العقود وأضفت عليها صفة الرسمية".
وأعلن الوزير، من جهة أخرى، أن من بين مستجدات مشروع القانون إحداث هيئة وطنية للموثقين، تتمتع بالشخصية المعنوية، تتولى على الخصوص، الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم وإبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها (الهيئة)، بالاضافة إلى تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين.
وبعد أن أشار إلى أن مهنة التوثيق تعاني من مشاكل حقيقية، شدد السيد الناصري على أهمية هذه المهنة التي تعمل على توثيق المعاملات وتفادي بعض النزاعات التي قد تعرض على القضاء.
وبخصوص شروط الولوج لمزاولة مهنة التوثيق، اقترح الوزير سن 25 سنة كحد أدنى ينبغي توفره في المترشح لممارستها، بالاضافة إلى حصوله على الإجازة في الحقوق كمؤهل علمي أساسي.
ويتضمن مشروع القانون، المكون من 133 مادة، ثمانية أقسام، تحتوي على أبواب تهم على الخصوص شروط الانخراط في المهنة وحالات التنافي وكيفية التعيين واختصاصات الموثق، فضلا عن مقتضيات زجرية.