وزير العدل يلتقي البرلمانيين لأول مرة

التقى محمد الطيب الناصري، وزير العدل المعين في إطار التعديل الحكومي الجزئي، التقى مساء أمس الأربعاء أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ويعتبر أول لقاء للوزير مع النواب البرلمانيين، وحسب مصدر من اللجنة فان أهم نقطة في اللقاء هي التعارف بين الطرفين ووضع برنامج للاشتغال وشرعت في مناقشة مشروع قانون التوثيق الذي يحتل موقعا تشريعيا مهما نظرا للتطورات التي عرفها المغرب. وينقسم نظام التوثيق في ‬المغرب ‬ إلى ثلاثة أنواع، ‬توثيق عصري، ‬وتوثيق عدلي، ‬ثم التوثيق اليهودي، ‬المتعلق بالأحوال الشخصية لليهود المغاربة.‬ وقد اهتمت الحماية بنظام التوثيق العصري ‬عندما عملت على إصدار قانون ‬4‬ماي ;‬1925 ‬المعدل بظهير ‬26 ‬فبراير1937 ‬وفاتح ماي ‬1951 ‬وهو قانون ‬يأخذ شكل قانون عصري ‬يمارسه من ‬يتوفر على الجنسية الفرنسية ‬غير أنه بعد الاستقلال وصدور قانون المغربة والتوحيد سنة ‬1965 ‬أصبحت الجنسية المغربية هي ‬المعول عليها. وقد اشترط هذا القانون أن يخضع من توفرت فيه شروط ممارسة مهنة التوثيق الخضوع إلى التمرين واجتياز امتحان الكفاءة المهنية بنجاح، ‬إلا من استثني بنص صريح، ‬وهو الاستثناء الوارد في ‬الفصل‬12 ‬الذي ‬نص على إعفاء مفتشي ‬مصلحة التسجيل والتبر شريطة قضائهم ‬10 ‬سنوات في ‬هذه الإدارة، ‬وكذا المحافظين والمحافظين المساعدين العاملين بالوكالة ‬الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون على أساس أن ‬يقضوا مدة لاتقل عن سنتين من الخدمة بهذه الصفة، ‬وما عدا هؤلاء من الموظفين‬يخضع لشرطي ‬التمرين والنجاح في ‬الامتحان قبل اكتماله شروط الأهلية لممارسة مهنة الموثق.‬