مشروع إصلاح قانون مهنة التوثيق بالمغرب في ندوة دولية بالرباط

انعقدت، يوم الثلاثاء بالرباط، ندوة دولية حول «إصلاح قانون مهنة التوثيق في المغرب في ظل تحديات العولمة»، بمشاركة موثقين مغاربة وأجانب وجامعيين وبرلمانيين وممثلي قطاعات حكومية.
وتتوخى هذه الندوة، التي نظمتها الغرفة الجهوية للتوثيق العصري بالرباط، تعميق الاطلاع على التجارب الدولية في مجال تنظيم مهنة التوثيق، وتمكين ممثلي الحكومة والبرلمان المشاركين فيها من الوقوف على تطلعات الموثقين, ومناقشة مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم المهنة الذي صادقت عليه الحكومة، والخروج بتوصيات تستجيب للمعايير الدولية في مجال إصلاح هذه المهنة.
وأكد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، في كلمة نيابة عن وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي لدى افتتاح هذه الندوة، أن إصلاح وتحديث مهنة التوثيق سيعزز دورها كعامل مساعد على تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. وأوضح السيد ليديدي أن مشروع القانون الجديد المتعلق بهذه المهنة يتوخى الاستجابة لتطلعات وانتظارات الموثقين في إطار النهج التشاركي الذي تعتمده وزارة العدل، وذلك في أفق عرضه أمام ممثلي الأمة للمصادقة عليه.