اعتقال موظفة متهمة بإدخال قنينة ويسكي لأحد السجناء بتيزنيت

علمت "المغربية" من مصدر مطلع، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، أصدر أمرا باعتقال موظفة تعمل بالسجن المحلي بالمدينة، لاتهامها ب "تزويد أحد السجناء بمشروب كحولي".
وأسفرت عملية بحث وتفتيش داخل السجن، عن ضبط قنينة "ويسكي" لدى أحد النزلاء، الذي اعترف أثناء التحقيق معه أن الموظفة هي من زودته بالقنينة، عن طريق أحد السجناء، الذي كان وسيطا بينهما لتسهيل العملية.
كما استعانت إدارة السجن المحلي بكاميرا المراقبة الموضوعة في إحدى زوايا المؤسسة، التي بينت بجلاء كيفية إجراء عملية التسليم.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمر عند توصله بالخبر، بالقيام بكافة الإجراءات التأديبية في حق الموظفة، في إطار عمليات التطهير الواسعة، التي تعرفها حاليا المؤسسات السجنية، من العناصر التي توصف ب"المشبوهة".
ومن المنتظر إحالة (الموظفة/المتهمة) على أنظار المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بتهمة "التورط في إيصال أشياء محظورة لأحد السجناء".
يذكر أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، استقبل بداية الأسبوع الجاري، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، وأحد الأعضاء بها، لتوضيح المعطيات المستفسر عنها في مراسلة للجمعية توصلت بها المندوبية، بخصوص شكاية صادرة عن عائلات بعض المعتقلين بالسجن المحلي بالبيضاء، وسجن علي مومن بسطات.
ونفت المندوبية العامة، خلال اللقاء، صحة "الادعاءات" الصادرة عن عائلات السجناء المذكورين، وأكدت لعضوي الجمعية تصديها لكل إخلال يروم مس حقوق السجناء، وحرصها على تطبيق القانون في كل أبعاده الإنسانية والأمنية.
كما جرى إطلاعهما على المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة، من أجل تحسين وأنسنة ظروف اعتقال السجناء، وتوفير الشروط اللازمة لتطوير أداء الموظفين.
وجددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال هذا اللقاء، عزمها على مد جسور التواصل مع كل الفعاليات المهتمة حين يكون الهدف هو تحقيق إصلاح جدي وعميق لقطاع السجون، مؤكدة استعدادها للانفتاح ولإرساء تعاون هادف وبناء مع الفعاليات الجمعوية.
وبلغ عدد الزيارات التي قامت بها الجمعيات للمؤسسات السجنية، السنة الماضية، 762 زيارة، مقابل 531 سنة 2007، التي قام خلالها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ب 13 زيارة.
من جهتها، قامت السلطات القضائية ب 700 زيارة، خلال سنة 2008، في حين قام قاضي تطبيق العقوبات ب 359 زيارة.
يشار إلى أن المديرية العامة للسجون أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة مذكرات ترمي إلى تخليق الحياة السجنية بمختلف تراب المملكة، عبر تقوية جهاز المراقبة، وتطهير المؤسسات من كافة الممارسات التي تسيء لسمعة السجون.
كما عملت المذكرات ذاتها على إقرار تحفيزات مادية للموظفين، الذين يسهرون على راحة السجناء، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، دون التورط في أعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.