اختتمت مساء أمس بمدينة القيروان التونسية الندوة العلمية المشتركة الثانية المغربية التونسية حول موضوع "المذهب المالكي وأثره في توحيد الشعائر الدينية.. جهود علماء القيروان والقرويين" ، التي نظمتها على مدى يومين وزارة الشؤون الدينية التونسية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. وأكد وزير الشؤون الدينية التونسي،بوبكر الأخزوري، في كلمة في الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي شاركت فيه نخبة من الباحثين الجامعيين والعلماء من المغرب وتونس، حرص بلاده على "تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية المشتركة بما يدعم وحدة المغرب العربي ويحافظ على المقومات المشتركة بين بلدانه من لغة وتاريخ ودين ومصالح مشتركة".
وشدد على ضرورة المحافظة على المذهب المالكي في المغرب وتونس باعتباره "يشكل جانبا من هويتهما"، مبرزا أهمية "التصدي للتيارات الهادفة إلى زعزعة هذه الوحدة، مع العمل في ذات الوقت على احترام المذاهب الأخرى، باعتبار أن في الاختلاف رحمة للناس وتقدير لأعرافهم وعاداتهم".
وقد تناول العلماء المغاربة والتونسيون المشاركون في هذه الندوة في مداخلاتهم بالتحليل والتفسير أسست المذهب المالكي وما يتميز به الفقه المالكي من مرونة وواقعية، أصولا وفروعا ، مما جعله يترسخ في قلوب ووجدان الشعبين المغربي والتونسي.
من جانبه تحدث مفتي الجمهورية التونسية،الشيخ عثمان بطيخ، في مداخلة ألقاه في الندوة ،عن مراعاة العرف في فتاوى الفقهاء ، مشيرا إلى أن الفتاوى التونسية تراعي العرف الجاري به العمل في البلاد ،باعتبار هذا العرف يشكل منظومة من العادات انسجم معها المواطن التونسي، ولكونها لا تتعارض مع أصول الشريعة الإسلامية.
وقد شارك من المغرب في هذا اللقاء كل من الأساتذة، محمد الرواندي ومحمد التأويل ، عضوا المجلس العلمي الأعلى وإدريس بن الضاوية، رئيس المجلس العلمي للعرائش وعبد المجيد المجيب ، أستاذ بدار الحديث الحسنية وعضو المجلس العلمي للرباط .
وكانت الندوة الأولى حول المذهب المالكي قد عقدت في صيف السنة الماضية بمدينة فاس بمشاركة مغربية تونسية.
