قال الكاتب العام لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد عبد الحفيظ الدباغ، اليوم الأربعاء، إن الجامعة والوزارة لن تدخرا أي جهد للمساهمة في تطوير الموارد المائية. وأكد السيد الدباغ في مداخلة له خلال ندوة حول موضوع " حماية البيئة شرط من أجل التنمية المستدامة لمواردنا المائية"، على ضرورة خلق انسجام بين كافة الكفاءات العلمية والتقنية والتدبيرية. وأضاف أن هذه التظاهرة من شأنها المساهمة في نقاش وطني حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا النقاش حول إشكالية التدبير المستدام والمندمج للموارد المائية. من جهته، أبرز مدير اليقظة والوقاية من المخاطر، ممثل قطاع الماء والبيئة، أن أحد التحديات الكبرى التي يتعين على المغرب رفعها من أجل ضمان تنميته، تتمثل في التوصل إلى الحفاظ على موارده الطبيعية، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال شراكة حقيقية بين كافة مكونات المجتمع وتشمل الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني والجامعة. وفي هذا السياق، ومن أجل مواجهة ندرة المياه وتدهور جودتها، وضعت الحكومة منذ سنوات برامج ملموسة من بينها البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي سيمكن المغرب من معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة. ومن جانبه، سجل مدير وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية، أن المياه ترتبط بشكل وثيق بإنتاج الغذاء والطاقة وتشجيع النمو الصناعي والإحيائي، مسجلا تناقص المياه على مستوى الحوض المائي أبي رقراق. وأشار إلى أن استراتيجية القطاع على مستوى هذا الحوض المائي تقوم أساسا على تلبية حاجيات الساكنة القروية والحضرية وكذا الحماية المستدامة لهذا المورد من التغيرات المناخية. وفي عرض حول مشروع الميثاق الوطني من أجل البيئة والتنمية المستدامة، أكد مدير الدراسات والتخطيط والاستشراف بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، أن أهداف هذا المشروع تتمثل في الوعي الإيكولوجي الجماعي وانخراط مختلف الفاعلين وحماية التنوع الإحيائي وجودة الموروث الطبيعي والتاريخي. وذكر أن مسلسل التشاور حول مشروع الميثاق استند بالأساس إلى التوصيات التي خرجت بها النقاشات الإقليمية واللقاءات التي عقدتها المنظمات غير الحكومية. وتنظم هذه الندوة، التي ستخرج بعدد من التوصيات، من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
