تقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي أمام مؤتمر دولي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية

تم أمس الأربعاء تقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي من طرف الملحق القضائي الإسباني للشبكة بالمغرب السيد أنخيل يورينتي فيرنانديث دي لا ريغيرا، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية، ما بين 12 و19 أبريل الجاري.
وقال السيد فيرنانديث دي لا ريغيرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تقديم هذه الشبكة ياتي "في ضل النقاشات التي تتم بمقري الأمم المتحدة بفيينا والشبكة الأوربية بلاهاي، في أفق إعداد اتفاقية تمكن الشبكات القائمة من تغطية مختلف دول العالم".
وأوضح أن الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي تضم عددا من القضاة والمدعين العامين المغاربة الخبراء في مجال التعاون القضائي الدولي، تم انتقاؤهم بشكل دقيق ومدهم بالوسائل التقنية والمواد القانونية اللازمة للقيام بعملهم، مبرزا أن القضاء يتجه نحو المزيد من التدويل، وأن التعاون القضائي يبدو حتميا ليس على المستوى الجنائي فحسب، بل في المجالات المدنية أيضا.
وأشار إلى أن هذه الشبكة رأت النور بالمغرب في إطار برنامج مغربي إسباني تم توقيعه من طرف وزيري العدل بالبلدين، بهدف تحسين التعاون القضائي الدولي بينهما، وكذا على المستوى المتعدد الأطراف.
وقال إن "التجربة المغربية متميزة وتحظى بالكثير من التقدير من طرف المنتظم الدولي"، مبرزا المصلحة المشتركة للمغرب وإسبانيا، بالنظر إلى قربهما الجغرافي وإلى مشاكل الإرهاب (16 ماي بالدار البيضاء و11 مارس بمدريد)، وتدفق الأشخاص ورؤوس الأموال، فضلا عن كون البلدين يشكلان بوابة نحو أوروبا وإفريقيا.
وأضاف القاضي الإسباني أن "المغرب بلد جد متقدم في هذا المجال، في نفس مستوى الدول الأوروبية"، وأن الشبكة المغربية تساهم بشكل فعال في تعاون قضائي دولي سهل وناجع ومكثف، وتشكل نموذجا لشبكات أخرى إقليمية ودولية موجودة أو بصدد الخروج إلى حيز الوجود.
"لقد بدأنا في إعداد الشبكة في أواخر سنة 2004 في أفق أن نجعل من هذا التعاون، الذي لم يكن قائما حتئذ، مرجعا ونموذجا في نفس مستوى الشبكات الأوروبية أو أفضل، لأن الأمر يتعلق بشبكة من الجيل الجديد حيث يتعاون عدد من الخبراء من المغرب وإسبانيا"، يقول الملحق القضائي الإسباني للشبكة بالمغرب.
وأشار في هذا السياق إلى أن البلدان قاما بتفعيل الآليات الرامية إلى الإطلاع بشكل أفضل على الأنظمة القضائية لكليهما، وتيسير الاتصالات بين القضاة والمسؤولين المعنيين بالتعاون القضائي، وإلى خلق جو من الثقة، وحل المشاكل المطروحة والقائمة في واقع الأمر بمختلف بلدان العالم.
وذكر أن وزارتي العدل المغربية والإسبانية وضعتا "استراتيجية ومخطط عمل" يشملان الآليات الاقتصادية والبشرية وإرسال الملحقين القضائيين إلى المغرب وإسبانيا.
وأبرز أن الشبكة المغربية دفعت بلدان أخرى، غير أوروبية، إلى تقديم طلبات للتعاون القضائي مع المغرب والإطلاع على التشريع المغربي، وعلى شبكة القضاة والمحاكم المختصة، ومكنتها من معرفة الجهات التي يمكن مخاطبتها لطلب المساعدة القضائية، بشكل يمكن من البث في هذا الطلب بكل أسرع ودون مشاكل.
وأضاف أن الأمم المتحدة مهتمة كثيرا بخلق أرضية على المستوى العالمي، بهدف تيسير التطبيق الفعلي للاتفاقيات المتعددة الأطراف الرامية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مؤكدا أن المنظمة الأممية أعربت عن استعدادها لدعم الشبكة المغربية بهدف جعلها منطلقا نحو خلق شبكات عربية وإفريقية في المستقبل، على غرار الشبكات الموجودة بأوروبا وأمريكا.
وذكر أن الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي تم تقديمها بشكل رسمي من طرف وزيري العدل المغربي والإسباني في يونيو من السنة الماضية، وهي المناسبة التي دعي إليها ممثلون عن عدد من الهيئات الدولية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، كما تم تقديمها أيضا في الأمم المتحدة التي أعربت عن اهتمامها الكبير بمضاعفة الشبكات القائمة بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة.
وقال "لقد شرعنا في هذا الصدد، وبشراكة مع الأمم المتحدة والجامعة العربية، في بحث إستراتيجية لجعل الشبكة المغربية مرجعا، لاسيما أن دول الجامعة عبرت عن اهتمامها بالإطلاع على تجربة التعاون الإسباني المغربي، الذي يمكن أن يكون نموذجا للتعاون بين أوروبا والعالم العربي.