تقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي أمام مؤتمر دولي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية

تم يوم الأربعاء تقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي من طرف الملحق القضائي الإسباني للشبكة بالمغرب
السيد أنخيل يورينتي فيرنانديث دي لا ريغيرا، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية, الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية, ما بين 12 و19 أبريل الجاري.
وقال السيد فيرنانديث دي لا ريغيرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إن تقديم هذه الشبكة ياتي «في ضل النقاشات التي تتم بمقري الأمم المتحدة بفيينا والشبكة الأوربية بلاهاي, في أفق إعداد اتفاقية تمكن الشبكات القائمة من تغطية مختلف دول العالم».
وأوضح أن الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي تضم عددا من القضاة والمدعين العامين المغاربة الخبراء في مجال التعاون القضائي الدولي، تم انتقاؤهم بشكل دقيق ومدهم بالوسائل التقنية والمواد القانونية اللازمة
للقيام بعملهم, مبرزا أن القضاء يتجه نحو المزيد من التدويل، وأن التعاون القضائي يبدو حتميا ليس على المستوى الجنائي فحسب، بل في المجالات المدنية أيضا.
وأشار إلى أن هذه الشبكة رأت النور بالمغرب في إطار برنامج مغربي إسباني تم توقيعه من طرف وزيري العدل بالبلدين, بهدف تحسين التعاون القضائي الدولي بينهما, وكذا على المستوى المتعدد الأطراف.
وقال إن «التجربة المغربية متميزة وتحظى بالكثير من التقدير من طرف المنتظم الدولي»،مبرزا المصلحة المشتركة للمغرب وإسبانيا, بالنظر إلى قربهما الجغرافي وإلى مشاكل الإرهاب (16 ماي بالدار البيضاء و11 مارس بمدريد), وتدفق الأشخاص ورؤوس الأموال, فضلا عن كون البلدين يشكلان بوابة نحو أوروبا وإفريقيا.