اعتماد الساعة الإضافية من شأنه مواكبة وتيرة النشاط الاقتصادي للشركاء الإقليميين والدوليين ( السيد العلمي)

أكد وزير تحديث القطاعات العامة،السيد محمد سعد العلمي،اليوم الخميس بالرباط،أن إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة،ابتداء من فاتح ماي المقبل،من شأنها مواكبة وتيرة النشاط الاقتصادي للشركاء الإقليميين والدوليين وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الصيفية.
وقال السيد العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة،أن هذا الإجراء الذي تم العمل به خلال السنتين الماضيتين،يهدف من جهة أخرى إلى تخفيض استهلاك الطاقة من خلال الاشتغال أثناء الساعات المشمسة،وعلى الخصوص بالنسبة للقطاعات الإدارية والإنتاجية.
وأشار إلى أن اعتماد ساعة إضافية خلال السنتين الماضيتين أثبت فعاليته على مستوى التخفيض من تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
ومن جهته،أوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،السيد أحمد رضا الشامي أن العمل بالتوقيت الجديد يتوخى تقليص الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين،ومن ثم تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة.
وقال السيد الشامي إن العمل بالتوقيت الصيفي مكن السنة الماضية من اقتصاد حوالي مليار درهم،وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد الطاقية.
وسيتم عرض مشروع مرسوم رقم 154- 10- 2 القاضي بتغيير الساعة القانونية اليوم الخميس،على مجلس الحكومة بغية المصادقة عليه.