الاستراتيجية اللوجيستيكية .. إرادة للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مستوى أفضل المعايير الدولية في مجال المنافسة (غلاب)

أكد السيد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية جاءت لاستكمال الاستراتيجيات القطاعية التي سبق وضعها ، من أجل تحقيق " تنافسية شاملة " والرقي بالاقتصاد المغربي إلى مستوى أفضل المعايير الدولية.
- أجرى الحوار رضا برايم -
وأوضح السيد غلاب ، في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم وضع الاستراتيجية اللوجيستيكية لتفادي تضرر الاستراتيجيات القطاعية من قصور محتمل في السلسلة اللوجيستيكية.
وأضاف الوزير ، الذي قدم اليوم الثلاثاء في المحمدية ، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، أن المغرب وضع مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، ك "المغرب الأخضر" و"إقلاع" و"رواج " و"الاستراتيجية الطاقية"، التي ستكون لها احتياجات لوجيستيكية في مجال نقل البضائع، والتخزين، والتوزيع الداخلي، والنقل عبر الموانئ (...) .
+ تقليص كلفة اللوجيستيك من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة +
وقال وزير التجهيز والنقل إن هذه الاستراتيجية الجديدة ستجعل نقط التنافسية التي تم كسبها في الاستراتيجيات القطاعية تنضاف إلى نقاط التنافسية التي تم تحقيقها في الاستراتيجية اللوجيستيكية وذلك من أجل تحقيق "إنجاز شامل، يمكن من الدفع بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى أبعد مدى".
وبلغة الأرقام، ستتيح الاستراتيجية اللوجيستيكية كسب 5ر0 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي 5 نقط على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعادل خلق ثروة تقدر بحوالي 20 مليار درهم كقيمة مضافة مباشرة، و40 مليار درهم إذا ما أضيفت القيمة المضافة غير المباشرة.
وستمكن هذه الاستراتيجية أيضا من تقليص كلفة اللوجيستيك من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة.
وحسب الوزير، فإن الاستراتيجية اللوجيستيكية "تتجلى في شبكة من المحطات المترابطة على المستوى الوطني تنتظم وتتجمع حولها تدفقات السلع".
وقال في هذا الصدد، "هناك مجموعة من المحطات تم وضعها على مستوى جميع أقطاب الاستهلاك، والمبادلات، والإنتاج (...)، تبلغ حوالي 70 محطة ستقام على مساحة تقدر بثلاثة آلاف و300 هكتار، وسيتم إنجازها في إطار هذا البرنامج، تنطلق بشطر أول على مساحة ألفين و80 هكتار".
وأشار السيد غلاب إلى أن الدار البيضاء الكبرى ستكون أول منطقة تعنيها هذه الاستراتيجية، وستضم ثماني محطات لوجيستيكية على مساحة 978 هكتار، منها 600 سيتم إنجازها في أفق 2015. وستشكل هذه المحطات حزاما حول الدار البيضاء الكبرى والنقط المركزية لتنظيم تدبير السلع على مستوى هذا القطب الاقتصادي الرئيسي في المملكة.
وأضاف إن المقاربة المعتمدة بالنسبة لهذه الاستراتيجية اللوجيستيكية تتمثل في معالجة مجموع المراكز الكبرى وجهات المغرب حسب الحاجيات.
وأكد أنه تم تقدير هذه الحاجيات على أساس الأحجام الحالية للنقل وتحويل السلع، وأيضا على أساس تقديرات تدفق السلع التي سيتم تحقيقها من خلال تطبيق الاستراتيجيات القطاعية .
وأوضح أنه بالإضافة إلى مدينة الدار البيضاء، ستحتضن مجموعة من مدن المملكة محطات لوجيستيكية، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بطنجة ومراكش وفاس ومكناس وأكادير(...).
وأكد السيد غلاب، من جهة أخرى، على الانعكاسات الايجابية لهذه الاستراتيجية على المواطنين وبيئتهم، مبرزا أنها ستمكن من ضمان تنظيم أفضل لحركة الشاحنات في المدن وتقليص عدد الشاحنات الكبيرة التي تسير في مختلف المدن.
وأضاف أنه حسب الدراسة، التي أنجزت تمهيدا لهذه الاستراتيجية الوطنية، فان استخدام المحطات اللوجيستية سيساهم في خفض الازدحام وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 35 في المائة.
وبخصوص تمويل الاستراتيجية اللوجيستيكة، قال السيد غلاب إن إنجاز هذه المحطات سيتطلب، بما في ذلك اقتناء الأراضي، استثمارا بقيمة حوالي 60 مليار درهم .
وأشار الى أن ثلث هذا المبلغ سيوفره الاستثمار العمومي من خلال توفير البنية التحتية خارج الموقع، والتهيئة والتسيير والتحضيرات المختلفة، فيما سيتولى القطاع الخاص تمويل ثلثي المبلغ الباقي من خلال إنجاز المخازن والمستودعات وغيرها.
وحسب الوزير فان القطاع الخاص "يقوم بدور هام للغاية" في هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الممثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح أن الفاعلين الخواص سيتكفلون بتدبير المتاجر والمخازن والاستثمارات في ما يخص المخزون والمستودعات، وبتحسيس وتأطير المقاولات من أجل تحفيزها على اللجوء الى الخدمات اللوجيستيكية.
وقال في هذا الصدد إن "المبدأ هو تشجيع المقاولات على التركيز على مهنها الأساسية أي متابعة أسواقها ومنتوجاتها سواء كانت صناعية أو فلاحية أو غيرها"، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على فاعلين متخصصين وبالتالي فإن هذا هو المنطق الذي سيقوم بتشجيعه الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفاعلون الخواص (...).
+الاستراتيجية اللوجيستيكية .. أساس ورش الجهوية +
ويرى السيد غلاب أن الاستراتيجية اللوجيستيكية الجديدة، مثلها مثل باقي الأوراش الأخرى التي تم إطلاقها بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تنمية البنيات التحتية، يمكن اعتبارها "أساس ورش الجهوية الموسعة".
وأوضح أن المحطات والخدمات اللوجيستيكية تعد تكملة للبنيات التحتية وستمكن كل جهة من التعامل مع الأسواق الوطنية والدولية، على الوجه المطلوب.
وأضاف أن ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة يهدف الى "منح كل جهة الاطار العام الذي سيمكنها من تنمية جميع مؤهلاتها في خدمة ساكني هذه الجهة وتحرير الطاقات التي تتوفر عليها كل جهة".