الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، تعزيز للسياسات القطاعية ( السيد غلاب )

قال وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، مساء أمس الاربعاء بالدار البيضاء، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية جاءت لتعزيز السياسات القطاعية بالمغرب في مجالات مختلفة.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدها بمعية رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنمية القدرات التنافسية لمختلف السياسات المتعلقة بإنعاش الصناعة والفلاحة والتجارة الخارجية والصيد والطاقة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية ستمكن من خفض كلفة اللوجستيك من عشرين بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2015.
وتابع أن هذا الانخفاض سيكون مفيدا للاقتصاد الوطني كما للمقاولات، وسيمكن من النهوض بقطاعي الشغل والاستثمار خاصة في الخارج، مبرزا أن هذه الاستراتيجية ستتيح الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية من ثلاث إلى خمس نقط .
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم أيضا في تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية، إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 بالمائة في أفق 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن.
وأكد السيد غلاب في هذا الصدد أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لا محيد عنها لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة.
ومن جهته أبرز السيد محمد حوراني أن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستيكية بالمغرب (2010-2015) يعد ثمرة لشراكة فعالة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص تهدف في جانب منها إلى تقديم خدمات على أعلى مستوى .
وبعد أن أشار إلى أن المعرفة والخبرة التي ستكتسب من خلال هذه التجربة يمكن توجيهها للتصدير لأن العديد من البلدان أبدت اهتمامها بها ، أبرز السيد حوراني ،في هذا الصدد ،الأهمية التي يكتسيها مجال التكوين الذي سيهم أزيد من 60 ألف شاب و19 تخصصا.
وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور تخص إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة، ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتار في أفق سنة 2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألف و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألف شخص في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية.