حملت نزهة الصقلي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بعض وسائل الإعلام مسؤولية ترويج صورة نمطية سلبية للمرأة المغربية، وقالت إنها تحصر دور المرأة في الموضة والجريمة والدعارة، مؤكدة أن فئة محدودة من النساء المغربيات يقعن ضحية شبكات الاتجار بالبشر التي ينظمها رجال، لكن وسائل الإعلام تتغافل عن هذا الجانب. وأوضحت في حوار أجرته معها " الشرق الأوسط " في الرباط ، أن هناك عملا مشتركا تقوم به مجموعة من اللجان الوزارية بهدف محاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما كشفت عن " التحضير لإستراتيجية وطنية هدفها تحسين صورة المرأة المغربية خارجيا " . وفي موضوع آخر، قالت الصقلي إن ما يقال حول تدني نسبة الزواج في المغرب " خرافات " . أما بشأن موضوع توظيف الأكفّاء الذين يخوضون اعتصاما يكاد يكون يوميا أمام باب الوزارة في الرباط، فقالت الوزيرة الصقلي إنها مهتمة جدا بهذا الملف، لكن في المقابل لا يمكن " توظيف أي مكفوف أو مكفوفة تحمل شهادة جامعية في القطاع العام " . وفي ما يلي حوار اتسم بالصراحة مع الوزيرة التي تمثل حزب التقدم والاشتراكية في حكومة عباس الفاسي الائتلافية. * انتقدت مرة الصورة النمطية والسلبية للنساء المغربيات في الخارج التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، كيف يمكن تغيير هذه الصورة ؟ - أعاتب شخصيا بعض وسائل الإعلام في تعاملها مع هذا الموضوع، بحيث أسهمت في ترسيخ هذه الصورة النمطية وتضخيمها، انطلاقا من طرح ليس صحيحا دائما، لكنه موجود، وفي المقابل التغاضي عن إبراز نجاحات المرأة المغربية في مختلف بلدان العالم، على سبيل المثال نجد الاهتمام بالرجل واضحا في المجالات غير النسائية وفي مختلف المجالات القيادية السياسية والاقتصادية، عن قصد أو عن غير قصد، وفي المقابل تحصر دور المرأة في الموضة أو الجريمة أو الدعارة. من الضروري أن ندرك أن الفئة التي تتعاطى الدعارة هي في الغالب ضحية شبكات الاتجار في البشر، بالتالي لماذا نحاكم المرأة ونتغاضى على دور الرجل وهو العنصر المنظم لهذه الشبكات، في حين المرأة تقوم بدور الراعي لعدد من الأسر المغربية بدل الأب أو الأخ؟ * ما خطط وزارتكم لتحسين هذه الصورة النمطية ؟ - هناك عمل مشترك مع مجموعة من اللجان الوزارية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، هذه اللجان تضم مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ووزارة الجالية المغربية في الخارج، والثقافة التي تمنح بطاقات للفنانات الراغبات في العمل في بعض دول المشرق العربي، ووزارة الداخلية، ولها دور أساسي. نحن مكلفون بتنسيق السياسات الحكومية والعمل على الآليات والوسائل البشرية والمادية الكافية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة. نحن الآن في صدد تحضير إستراتيجية وطنية لتحسين صورة المرأة المغربية خارجيا. * موضوع خادمات المنازل، وبخاصة من صغار السن، يثير الكثير من اللغط، ووزارة العمل تتحدث عن قانون جديد لتنظيم هذه المهنة، ما دور وزارتكم في هذا المجال ؟ - لا بد من التشديد على أننا مكلفون بتوثيق السياسات الحكومية في ميدان الطفولة، وهذا يعني أننا نعمل مع وزارة الشغل (العمل)، ومع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة لمحاربة تشغيل الأطفال، لدينا بعض الالتباس بالنسبة إلى الإطار القانوني الذي سنستند إليه. بشأن ضوابط خدمة الفتيات في البيوت، اعتبر هذا الأمر ملحا، وذلك بعيدا عن منطق قانون العمل الذي يتضمن عقوبات طفيفة للمشغلين المخالفين للقانون، وعلى الرغم من ذلك فإنني أدعو إلى الصرامة بالنسبة إلى تطبيق هذا القانون. * إزاء ارتفاع عدد النساء مقارنة بعدد الرجال في المغرب، ألا ترين أن ذلك يمكنه خلق مشكلات إضافية على الجانب الاجتماعي ؟ على أي أساس جاء هذا الافتراض ؟ * من ظاهرة انخفاض نسبة الزواج في المغرب.. - هذه خرافة، لأن الإحصائيات تفيد بوضوح بأن عدد الرجال والنساء متساو تقريبا في المغرب، هناك تفاوت بنسبة قليلة جدا، الأقدار بدورها عادلة في هذا الخصوص، لكن الطرح الرائج في مجتمعنا حول كثرة النساء مقارنة بالرجال، مبني على أسس مادية صرفة، بحيث يرتبط مفهوم الرجولة والقدرة على الزواج بمدى توافر الإمكانيات المادية للرجل المادية، عكس المرأة التي يعتبر جمالها وشبابها الجواز للزواج، وبالتالي فكل نساء المغرب مرشحات للزواج حسب منظور المجتمع المغربي غير المتكافئ، وهو منظور مادي بحت. من الضروري ترسيخ فكرة التكافؤ، والتساوي بين الجنسين لبناء أسرة ناجحة، ودور الوزارة في هذا الإطار هو دور للتوعية لتغيير الثقافة المجتمعية حول الزواج الذي هو مؤسسة للاستقرار والتعاون والمودة بين الزوجين وليس استثمارا ماديا. * هناك توجه واضح حول توقيع اتفاقيات دولية بين المغرب والدول الأوروبية بخصوص موضوع الأسرة، لكن في المقابل لم نلمس توجها مماثلا مع الدول العربية.. ما مدى صحة هذا الاستنتاج ؟ - هذا الاستنتاج ليس صحيحا.. نحن نعقد اتفاقيات باستمرار مع الدول العربية في ميدان حماية الطفولة وميدان المرأة والأشخاص المعاقين، هناك تعاون وتواصل بيننا مع الدول العربية. وأؤكد أن المغرب يتوفر على رؤيته الاستراتيجية الواضحة، والتعاون الدولي لا يمكنه إلا أن يدعم سياستنا. * يعني هناك تعاون بينكم وبين الدول الأوروبية في المجال القوانين بشأن الأسرة والطفل ؟ - هناك تعاون بالفعل، لكن ليس على مستوى مجال القوانين المنظمة، وقانون الأسرة ليس له علاقة بأي طرف أجنبي، هذا القانون (مدونة الأسرة) نتذكر كيف جاء بعد خطاب ملكي تاريخي في أكتوبر (تشرين الأول) 2003، ثم قدمه الملك إلى البرلمان، وجرت مناقشة نصوصه بكل حرية من طرف جميع المجموعات البرلمانية وتمت المصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة في الغرفتين بالإجماع، وهو مشروع مغربي وطني محض. * إذا طرحنا الأمر بصيغة أخرى، ألا يمكن القول بأن الاتفاقيات التي تجمعكم بالدول الأوروبية في مجال الأسرة تؤثر على السياسات الوطنية التي تستهدف الأسرة المغربية ؟ - أنفي نفيا قاطعا أن هناك أي تأثير من أي طرف ما على سياسات الحكومة المغربية في مجال حقوق المرأة والأسرة، نحن نعتمد على التوجيهات الملكية أولا، ونستند ثانيا إلى بيان حكومي ألقي أمام مجلس النواب والمستشارين، مع الأخذ بعين الاعتبار المناقشات التي جرت بعد الأداء بالبيان الحكومي، ونحن نعتمد أيضا على خطة استراتيجية لوزارتنا جرت المصادقة عليها في اجتماع مجلس الحكومة، وعلى المقاربة الحقوقية والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وليس هناك أي طرف خارجي يؤثر على سياساتنا. * هل هذه الجهود، ومنها الانخراط في معاهدات دولية، تعمل متوازية على تقديم تقارير حقوقية لرصد الحالة الاجتماعية في المغرب ؟ - هناك مسألة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي يعتبر المغرب طرفا في بلورتها بعد المصادقة عليها، والتي تشكل التزاما على الدولة المغربية وأكيد أننا متشبثون بالمرجعية والقيم الوطنية والثقافية والدينية التي ينص عليها الدستور بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تشكل بالنسبة إلينا مرجعية مهمة، وهناك أيضا مجموعة من التقارير مرتبطة بالأهداف التنموية للألفية الثالثة، التي يحرص المغرب على غرار مجموعة من دول العالم تقديم تقارير دورية حولها تبين المدى الذي حققه في مجال السياسات التنموية، وفي الفترة الأخيرة صدر تقرير المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة تخطيط) حول هذا الموضوع، واشتمل على أرقام مهمة تؤكد تطور المغرب في الميدان الاجتماعي، على سبيل المثال بينت الأرقام أن وفيات الأمهات في حالة الولادة تراجعت. * بالنسبة إلى موضوع الزيجات غير المسجلة خاصة في البوادي المغربية، التي تقرر مؤخرا تمديد الفترة المتاحة لتسجيلها، هل تتوفر وزارتكم على إحصائيات في هذا الجانب ؟ - وزارتنا لا تعمل على هذا الملف، بل الجهة التي تعمل عليه هي وزارة الداخلية، لأن مصالحها هي التي تسجل هذه الزيجات في سجلات الحالة المدنية (سجل حكومي)، ولا أتوفر على أرقام حاليا حول عدد الزيجات التي سجلت. * هل زيجات الفتيات القاصرات هي الفئة التي لا تسجل في دفاتر الحالة المدنية ؟ أم أنها تشمل كذلك فئات متنوعة من الزيجات تتم في البوادي والأرياف بسبب العادات والتقاليد ؟ - وزارتنا على علم بالأسر التي لا تسجل زيجاتها في دفاتر الحالة المدنية بطريقة قانونية، نظرا إلى أنهم يسكنون في مناطق نائية أو بسبب بعض الظروف الاجتماعية القاسية أو أشياء من هذا القبيل، وهناك بالطبع زيجات ما زالت تتم بطريقة تقليدية ولا يتم تسجيلها لدى الجهات الحكومية المختصة. * ما موقفكم من ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب، وما تقود إليه من تفكك أسري ؟ - هناك في المغرب قانون الأسرة الذي وضع قواعد الإنصاف والاحترام والتعاون بين الزوجين، وهو يلعب دورا في تمتين أسس الأسرة. نحن الآن في مرحلة انتقالية ما بين وضع ما زالت العلاقات الزوجية فيه تكرس سلطة الرجل وتبعية المرأة التي تجد نفسها في حالة ظلم أو عرضة للعنف، وأحيانا تعيش وضعية صعبة، ومرحلة انخفضت فيها نسبة الطلاق من طرف الزوج انخفاضا كبيرا، مقابل ارتفاع نسبة طلاق الشقاق أو الطلاق المتبادل أو الذي يتم برضى الجانبين. وأعتبر هذه مرحلة انتقالية، حيث استوعبت الأسر قيم قانون الأسرة الجديد، وهذا ولا شك سيكون لصالح المرأة والرجل والأطفال جميعا. * هل بادرت وزارتكم إلى دراسة الثغرات القانونية التي تسهم في ازدياد نسبة الطلاق، مثل طلاق الشقاق لسهولة إجراءاته ؟ - لا أعتبر إجراءات طلاق الشقاق سهلة، فهي إجراءات تتضمن جلسات صلح لتراجع الزوجين عن قرار الطلاق.. جلسة صلح واحدة لزوجين من دون أطفال، وجلستان بوجود أطفال، وفي أغلب الأحيان يتم الصلح. قانون الأسرة في المقابل مرن، وإذا اقتضى الأمر يمكن أن تتم تعديلات في هذا الجانب. * سبق أن زرت بعض السجون المغربية لتفقد أوضاع السجينات.. هل لوزارتكم برامج بخصوص هؤلاء النساء وبخاصة اللواتي لديهن أطفال ؟ - في هذا الميدان، لا يمكننا إغفال الدور المهم الذي لعبه الملك محمد السادس منذ وصوله إلى الحكم، حيث أولى اهتماما كبيرا لكل الفئات التي تعيش في وضعية صعبة، بمن فيهم السجناء سواء كانوا رجالا أو نساء. هناك " مؤسسة محمد السادس " لإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم من جديد في المجتمع، وهي تأخذ بعين الاعتبار أوضاع السجينات، نحن كوزارة ليست لنا سياسة محددة بشأن هذه الفئة، وهي شريحة محدودة، هناك فقط مبادرات رمزية نعبر فيها عن تضامننا مع السجينات. * هناك احتجاجات مستمرة لفئة الأكفّاء، ذكورا وإناثا، من خريجي الجامعات، وهم يحملون وزارتكم جزءا من المسؤولية لعدم حل مشكلاتهم، وبخاصة التوظيف.. أين وصل ملف هذه الفئة التي تنظم اعتصامات واحتجاجات يومية خصوصا أمام وزارتكم ومباني البرلمان ؟ - أحد الأشخاص أبدى لي ذات يوم ملاحظة، تقول إن حضور العشرات يوميا أمام مقر الوزارة يعني أن هذه الفئة تعقد الآمال في مؤسساتنا الحكومية، وبالفعل ولأول مرة في تاريخ المغرب تم تعيين 150 كفيفا في وظائف حكومية، وهذه سابقة فريدة في نوعها. في عام 2000 تم كذلك توظيف 40 من الأكفّاء. وفي إطار شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم اقتراح تقديم منح لأكفّاء، وحدد مبلغ المنحة في ألفي درهم (250 دولارا) في الشهر، بهدف حفظ القرآن الكريم، وتكوين مرشدين وأئمة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكن عددا كبيرا من الأكفّاء رفضوا ذلك العرض، وعملنا معهم فرادى وتمكنا من إقناع عدد منهم بقبول العرض، وهناك عرض آخر لفائدة الكفيفات اللواتي سيستفدن من التوظيف في مراكز الاستماع إلى النساء، ضحايا العنف. وبالتالي، نحن نسير بخطى ثابتة بفضل تعاون مختلف القطاعات الحكومية. * إذن لماذا تواصل هذه الفئة الاحتجاج أمام مبنى وزارتكم ؟ - في هذه الحالة لا يجب على وسائل الإعلام أن تمسك العصا من وسطها، هل تعتقدون أن كل كفيف يحمل شهادة جامعية نحن ملزمون بتوظيفه في القطاع العام؟ هل هذا مبدأ؟ هل الحق في التوظيف الشعار الذي يرفعه الأكفّاء هو حق مطلق؟ في تصور البعض أن الدولة لديها اعتمادات مالية ستنفقها على حاملي الشهادات الجامعية. هذا ليس صحيحا.. هناك مصلحة عامة تقضي تنظيم اختبارات توظيف بناء على الحاجة إلى تخصصات محددة تخدم هذه مصلحة الدولة. وبالتالي، فهي تخدم المصلحة العامة التي لا تتلاءم وفكرة التوظيف الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك اخترنا معالجة اجتماعية في التوظيف، لأن هذه الفئة ظلت تعتصم مدة 10 سنوات. نحن نتفاوض مع " المجموعة الوطنية للمكفوفين" ، وطلبنا منهم تنظيم لائحة مضبوطة حسب الأولوية، لكن المجموعة انتقت 10 أسماء من اللائحة، وشكلت بها جمعية أخرى تحمل اسم " جمعية الأمل للمكفوفين " ، وأصبحت كل لائحة تختار أسماء لتشكيل جمعية، ثم يطالبون الوزارة بالتفاوض معه.. نحن كسلطة حكومية لا يمكننا قبول منطق تفريخ الجمعيات. * كيف تنوي وزارتكم أن تتعامل مع هذا الموضوع ؟ - نرغب في طي هذا الملف الاجتماعي، لكن بشكل تدريجي، هذه الفئة التي تنظم اعتصامات، إذا درسنا أوضاعها الاجتماعية فسوف نجد أن بعضهم يتمتع بامتيازات من قبيل المنح والرخص، لكنهم يطمحون في وظيفة حكومية. أنا كوزيرة أقوم بعملي بمسؤولية، وأعتبر ملفهم مهما، لكن عليهم أن يكفوا عن الأساليب الفوضوية التي يلجأون إليها أمام مبنى الوزارة، التي أعتبرها نوعا من التحرش بموظفي الوزارة. المصدر : الشرق الأوسط
