في حوار مع د. المهدي لحلو: الماء حق عمومي مشترك

Anne LESTRAT نائبة عمدة باريس ود. المهدي لحلو رئيس جمعية العقد العالمي للماء
بمناسبة الاحتفال السنوي لجمعية العقد العالمي للماء باليوم الوطني للماء للمرة الرابعة منذ تأسيسها في ماي 2006، أجرينا حوارا مع الدكتور المهدي لحلو رئيس هذه الجمعية التي تعنى بالبيئة والماء في المغرب، وقد تطرق فيه لاستراتيجة الجمعية كي يتم الحفاظ على الماء وعدم تلويثه وتبذيره، وكي لا يتحول إلى مصدر ربح لشركات خاصة، وقد أكد على الجوانب القانونية والنضالية والتربوية من أجل ذلك، كما تحدث عن العلاقات الدولية التي أصبح يفرضها كل توجه في هذا الاتجاه أما عولمة الاستهلاك والخوصصة والتلويث... فكان الحوار التالي مع د.المهدي لحلو وهو أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:
سؤال:الدكتور المهدي لحلو، ما هي إستراتيجية جمعية العقد العالمي للماء من أجل الدفاع عن هذه المادة الحيوية أمام كل المخاطر التي تهددها؟
د. المهدي لحلو: هي في الحقيقية إستراتجيتنا عندها مستويين اثنين، أولا على المستوى الداخلي، ثانيا على المستوى الخارجي والدولي.
فيما يتعلق بالمستوى الأول، ونحن نعتقد أنه مهم جدا، على اعتبار أن الشركات الكبرى والتي تأتي لتسيير الماء في المغرب عن طريق التسيير المنفوض شركات أجنبية، خصوصا شركات فرنسية، وهناك زحف بشكل عام على المستوى الدولي على الماء هو زحف الشركات الكبرى، بدون مساندة جمعيات من قبيل جمعيتنا المتواجدة بأوربا وكندا وفي أمريكا اللاتينية وغير ذلك من مناطق العالم، وفي هذا المستوى نحاول الآن التواجد على اتجاهين، الاتجاه الأول نحو الأمم المتحدة، لاعتبار الماء كحق من حقوق الإنسان، وتسجيل هذا الحق في العقد العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، ثم المستوى الثاني هو المطالبة بأن يكون المنتدى العالمي للماء تحت تسيير وإشراف الأمم المتحدة، وليس تحت إشراف الشركات العالمية الكبرى أو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كما هو الحال حاليا... وهنا عندنا تنسيق كبير مع مجموعة من المنظمات الدولية.
في المستوى الثاني، وهو مستوى وطني، نبني على مجموعة من المحاور، المحور الأول هو بالنسبة إلينا محور مستقبلي، وهو الدخول إلى المنظومة المدرسية، وإدخال التربية على الحفاظ على الماء واعتبار الماء كملك مشترك داخل منظومة التربية والمدرسة، وفي هذا الإطار عقدنا مجموعة من الشراكات؛ مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني احسن، ومع مندوبية التعليم بسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وكذلك عقد شراكات مع مجموعة من الثانويات من منطقة مندوبية التعليم الصخيرات تمارة، ثم نحن في اتجاه عقد شراكات أخرى في مناطق أخرى، إما على مستوى النظام المدرسي أو على مستوى جمعيات التنمية المحلية، مثل ما قمنا به مؤخرا في منطقة سوس ومدينة أكادير وتارودانت.
ونطالب أن يكون الاعتراف بالحق في الماء في القانون المغربي، وأن يدخل هذا الحق في الدستور، ويعتبر كحق دستوري مضمون من طرف الدولة ومن طرف المؤسسات التابعة لها.
على المستوى الثالث، وهو أننا في عراك شديد من أجل الحفاظ على الماء في القطاع الفلاحي ضد التلوث وضد الهدر الذي يمس الماء في القطاع الفلاحي. ونحن في عراك شديد كذلك من أجل الحفاظ على الماء ضد التلوثات التي تلحقه في القطاع الصناعي. ونفس الشيء كي يحتسب الماء فعلا على مستوى كلفة إنتاجه وتوزيعه في القطاع السياحي، على اعتبار أنه اليوم في مجال السياحة يمكن أن يكون الماء كمادة غير ذات قيمة وبالتالي لا يؤدي عليه السائح القيمة اللازمة نظرا لأهميته بالنسبة لنا، ونظرا لنذرته.
ثم مستوى آخر، والذي يهمنا في مجال التسيير المحلي، في مجال ما نسميه بالماء الصالح للشرب، وهنا لنا عراك شديد، أولا ضد هذا التوجه نحو خوصصة الماء، وهذا الذي وقع إما في الدار البيضاء - المحمدية أو الرباط - سلا أو في طنجة – تطوان. أو فيما يتعلق بالتسيير المفوض أو المطالبة بإصلاح وكالات توزيع الماء أو الكهرباء في المدن التي لازالت هذه الوكالات تابعة للبلديات وللجماعات المحلية.
سؤال: يلاحظ على أن جمعية العقد العالمي للماء منذ تأسيسها وهي عازمة على مواجهة ما يسمى"التدبير المفوض"، ونلاحظ مؤخرا على أنكم قد استقدمتم نائبة عمدة باريسANNE LE STRAT، لماذا بالضبط تريدون أن تذكّروا الفاعل المغربي، خاصة على مستوى الجماعات المحلية بالتجربة الجديدة الآن بفرنسا، حيث يتم استعادة تدبير الماء لصالح الجماعات المنتخبة؟
د.المهدي لحلو: هذا هو الربط بين ما هو دولي ومحلي، بين ما هو دولي ووطني، والفكرة أننا استدعينا نائبة عمدة باريس Anne LE STRAT، والتي هي كذلك مسؤولة عن قطاع الماء في العاصمة الفرنسية، وإظهار أنه في فرنسا وفي العاصمة الفرنسية، وبالتالي في الدول التي هي مصدر هذه الشركات الكبرى التي تستحوذ الآن على تسير الماء والكهرباء في بلدنا تدريجيا، ظهر أنه في هذا البلد (فرنسا) أن التسيير الخاص ليس تسييرا مريحا، وليس تسييرا ذا فائدة بالنسبة للسكان، وأن الهدف الأساسي وراء هذا التسيير هو الربح، في حين أنه بالنسبة إلينا، نعتبر الماء ملكا عموميا، فيجب أن يكون تسيير الماء تابعا للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية... كما قلت أظهرت تجربة باريس أن الخواص ليسوا أحسن تسييرا، وليسوا أحسن فائدة للمجتمع، بل في الحقيقية ظهر كذلك أن رجوع تسيير الماء إلى وكالة عمومية بباريس سيربح المستهلك في العاصمة الفرنسية سنويا ما يقارب 40 مليون أورو، أي ما يفوق 400 مليون درهم، وهو شيء مهم بالنسبة للعاصمة الفرنسية، نحن نعرف أن سكان هذه العاصمة من أغنى سكان العالم، والحال أنه ربح كهذا في مدننا كالدار البيضاء أو الرباط أو تطوان أو طنجة، إذا ما تحقق ربح من هذا النوع، معناه أنه ستكون فيه فائدة كبرى لهذه المدن، على اعتبار أن هذه الفوائد التي كانت تخرج لصالح شركات خاصة، وتخرج في هذه الحالة بالضبط إلى الخارج، على اعتبار أن هذه الشركات الخاصة هي شركات أجنبية، وأن فائض القيمة هذا سيستعمل من أجل تحسين الخدمات المرتبطة بالماء، وكذلك توسيع شبكات الربط بالماء الصالح للشرب لمجموعة من الأحياء الهامشية التي لازالت بدون ماء في هذه المدن كذلك.
سؤال: تدعو جمعيتكم إلى ترسيم 20 ماي كيوم وطني للماء، ما المغزى من ذلك؟
د.المهدي لحلو: المغزى منه هو فعلا تقريب هذه المادة وهذا الموضوع من المجتمع، على اعتبار أنه في المغرب، هناك بعض العزوف عن هذا المشكل، إما لاعتبارات طبيعية، أي أن الماء ظاهرة عادية، أو مرتبطة بالجفاف والفيضانات، أو ظاهرة خارجة عن التسيير وعن رغبة الأفراد. إما أن الدولة تسيره أو أن الشركات الخاصة هي التي تمتلك ذلك، والحال أنه بإعلاننا الاحتفال بهذا اليوم نقرب هذا الموضوع من كل مهتم ومعني، وخاصة التلاميذ والأساتذة والمؤسسات التعليمية.