بعض التوصيات الحقوقية لأجل نهاية المأساة الصحراوية !!

حقيقة أن الموضوع متشعب للغاية ولا يمكن الإلمام بحيثياته في هذه المحاضرة، ولكن بلا شك نجد أنفسنا مجبرين على قرع أجراس الخطر فالذين يعانون هم من بني البشر والواجب الإنساني يفرض علينا جميعا الوقوف معهم لأجل تجاوز هذه المحنة التي تعدّت ثلث قرن وهي في طريقها نحو نصف قرن من المعاناة والمأساة التي لا يمكن السكوت عنها أبدا.
ونرى من الضروري دعوة الأمم المتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثتها لمراقبة حقوق الإنسان في هذه المخيمات وحتى في الداخل الصحراوي، بل وجب إعداد آليات أخرى تكون أكثر نجاعة يتم بموجبها مراقبة صارمة لما يجري وخاصة في تندوف حيث حجب المعلومات يمارس بطريقة قذرة للغاية، في ظل أحادية مطلقة تمارسها البوليساريو وتحت جهل تام لتعداد السكان سواء الأحياء أو حتى الأموات الذين رحل بعضهم في ظروف غامضة ومشوبة بالشك.
كما ندعو المغرب من هذا المقام بتوفير مناخ طيب لمراقبة حقوق الإنسان في الداخل وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة في ما يروج حول الإنتهاكات الممارسة في الصحراء الغربية ومعاقبة كل من ثبت عليه الجرم بغض النظر عن مكانته ومسؤولياته، كما يجب توسيع دائرة الحرية في التعبير وإنشاء الجمعيات في أطر سلمية تتماشى والقانون الدولي بغض النظر عن توجهها الوحدوي أو الإنفصالي مادام لها الطابع السلمي والنضالي الجمعوي. وطبعا كل هذه الأمور ستساعد في حلحلة القضية وتوفير مناخ أفضل لتحقيق تطور يخدم الصحراويين أولا وقبل كل شيء.
أما في الجزائر التي هي من يتحمل مسؤولية ما ذكر بصفتها دولة قائمة ولها قوانينها وصادقت على كل المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات الدولية. فيجب عليها أن تضمن إحترام حقوق الإنسان في المخيمات من طرف البوليساريو التي أوكلت لها مهمة تسيير شؤون اللاجئين الذين يعيشون في أوضاع مزرية بسبب بعدهم عن بلدهم الأصلي وحرمانهم من أقاربهم وذويهم أو مما يعانونه من فقر وإضطهاد وتسلط وتدهور في مستوى المعيشة. وتخلي الجزائر عن إدارة هذه المخيمات وفق القانون الساري المفعول في البلاد يجعل من الضرورة أن تدرج هذه المخيمات ضمن برنامج دولي لمراقبة حقوق الإنسان من قبل منظمات حقوقية أو جهات دولية وهذا الذي يسجل غيابه في الوقت الراهن برغم وجود إثباتات عديدة وموثقة عما يجري داخل هذه المخيمات.
أما جبهة البوليساريو فإنه وجب عليها بحكم إدارتها الحالية والمؤقتة لأمر المخيمات أن تعطي حرية للصحراويين في معارضتها في الأطر السلمية والمدنية، وتعزيز حرية التعبير يفرض رفع إجراءات الإعتقال والسجن التي يتعرض لها السكان بتهم مختلفة وملفقة في أغلبها إن لم نقل جلها، تدرج دوما تحت بند "المصلحة العامة" التي صارت فضفاضة للغاية وتخاط على حسب الأطماع والمصالح السياسية.
كما ندعوها بضمان حرية التنقل مهما كانت وجهة اللاجئين، ومغادرة المخيمات بحرية تامة دون قيد أو شرط سواء نحو المغرب أو أي وجهة أخرى يراها الراحلون تناسبهم وتتماشى وتطلعاتهم. كما يجب التحقيق الشامل في كل ما نقل من جرائم سواء تتعلق بالتعذيب أو إنتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الشرف والفساد والرق، ومعاقبة كل من سولت له نفسه إقتراف ما ذكر.
وندعو أيضا المجتمع الدولي للتحرك السريع من أجل وضع حد لمأساة هؤلاء الصحراويين وذلك بوضع آليات واضحة وعاجلة ومن خلال رزنامة عمل صريحة يمكن أن تحقق الحل العادل والشامل والنهائي ويرضى به كل الأطراف، وقبل كل ذلك يخدم الصحراويين ويعبر حقيقة عن تطلعاتهم وطموحاتهم بحرية بعيدا عن أي ضغط محلي أو إقليمي أو دولي.
الواقع في المخيمات مأسوي والمستقبل يلفّه الغموض ويكتنفه المجهول، بل صار يتراوح بين بقاء الحال على ماهو عليه لإشعار آخر أو محاولات التوطين ببلد جديد الذي ينظّر له حاليا، أو حق العودة الذي بدوره يطرح نفسه بشدة وإلحاح أملته الظروف الإقليمية والأمنية والإنسانية. ونلاحظ مدى التعنت في المواقف والنوايا السيئة والخلفيات التي تكرسها الأحكام المسبقة، وأيضا العمل السري والعلني الذي يجري من أجل إبعاد وجهات النظر نحو أفق تصادمي لا يدفع ثمنه إلا هؤلاء المساكين الذين يتواجدون بمخيمات هي في الأصل محتشدات تتعارض مع كل المواثيق الإنسانية الدولية.
المقال القادم:
المزايدات في الخيار العسكري بالصحراء الغربية (14/06/2010)