قرينة البراءة في التشريع المغربي

ذهب منتسكيو في كتابه: روح القوانين إلى أنه: »حين تكون براءة المواطنين غير مؤمنة، فالحرية تكون كذلك.
فبراءة الشخص لها ارتباط وثيق بالحرية التي حظيت باهتمام كبير من طرف جميع دساتير الدول ومن بينها الدستور المغربي الذي كفل حرية الأشخاص بمقتضى الفصل 10 منه.
وقرينة البراءة تعتبر من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية (ظهير 3 أكتوبر 2002) الذي اهتم، كما جاء في ديباجته، بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الانسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، بهدف تحقيق هذه المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة. ونخص بالذكر هنا الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 10 المؤرخ في 1948/12/10 والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان. لذلك حرص على إقرار عدة مبادئ من ضمنها قرينة البراءة معتبرا كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته مادامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون.
وسنحاول في مداخلتنا هذه بحث موضوع قرينة البراءة في ظل أحكام التشريع المغربي من خلال المحورين التاليين:
1 - الأحكام العامة لقرينة البراءة
2 - الآثار المترتبة على قرينة البراءة
المحور الأول: الأحكام العامة لقرينة البراءة:
من أهم المبادئ الأساسية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد تنصيصه صراحة على الأخذ بمبدأ قرينة البراءة. فنص في المادة الأولى التي تضمنت عنوان الباب الأول من الكتاب التمهيدي على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة، يعتبر برئيا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن الشك يفسر لفائدة المتهم.
فهذا المبدأ يعد تكريسا لما جاء في دستور المملكة من تعهد هذه الأخيرة بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وفي إطار الأحكام العامة لقرينة البراءة سنتناول مفهوم قرينة البراءة وطبيعتها والأسس المبنية عليها.
أولا: مفهوم قرينة البراءة:
إن قرينة البراءة كما يدل عليها اسمها تعتبر قرينة من القرائن.
وهي قرينة أصبحت قانونية عندما تم التنصيص عليها صراحة في قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة الأولى، بعدما كانت تعتبر من القرائن القضائية التي يستمدها الفقه والقضاء من الاجتهاد القضائي وعمل المحاكم.
ثانيا: طبيعة قرينة البراءة:
اعتبر المشرع المغربي قرينة البراءة من ضمن وسائل الإثبات، وبالتالي أعفى من يتمتع بها من إقامة الدليل على براءته، وهو ما أدى إلى قلب عبء الإثبات الذي أصبح على عاتق النيابة العامة والطرف المتضرر.
تعتبر قرينة البراءة بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها بجميع وسائل الإثبات ولو بشهادة الشهود.
وحسب R.GARRAUD لا توجد في الميدان الزجري قرائن نهائية للبراءة أو قرائن نهائية للإدانة. فدور القرائن القانونية يكون في النهاية محدودا في الميدان الزجري.
ثالثا: أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009