جمعية مغربية تطالب بالتحقيق في مزاعم ب "انتهاكات " ضد "العدل والإحسان"

طالبت جمعية حقوقية مغربية السلطات المغربية بالتحقيق في تقارير تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها ناشطون بجمعية إسلاميةأصولية شبه محظورة.
وقالت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيسي الغرفتين التشريعيتين ورؤساء الفرق البرلمانية وزعماء الأحزاب .
أن عائلات معتقلين منتمين لجماعة العدل والإحسان ابلغوا الجمعية بوقائع تتعلق بمداهمة بيوتهم وبيوت ذويهم، وما تعرضوا له من تعذيب ومعاملات قاسية وحاطه بالكرامة.
ووفقا لجريدة " القدس العربي " فقد طالبت الوسيط بالمذكرة التي أرسلت نسخة منها ل"القدس العربي" بفتح تحقيق بشأن التعذيب وكل أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي تعرض لها المعتقلون السبعة.
حسب ما ورد في مختلف الإفادات بدقة وتفصيل وما تزال أعراضها بادية على المعتقلين حسب عائلاتهم والتسريع بعرضهم على الخبرات الطبية الضرورية.
كما طالبت ب " تحديد المسؤوليات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون " و" التدخل باستعجال للتمكين من الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين السبعة جميعا ، مع تأمين الأدوية بشكل منتظم لحالات ضمن المعتقلين لما يتهددها من أخطار" .
إلي جانب ضرورة " فتح تحقيق حول ما تعرضت له عائلات المعتقلين من مداهمة بيوتهم أو بيوت ذويهم من طرف أشخاص ادعوا الانتماء إلى قوات الأمن بدون تقديم ما يثبت هويتهم أو استئذان أصحاب هذه البيوت قبل تفتيشها .
وما ترتب عن ذلك من بعثرة الأثاث وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة ، وترهيب الصغار والكبار".
وتقول السلطات إن محمد السليماني ، عبد الله بلة ، هشام الهواري ، هشام صباح، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، المنتمين لجماعة العدل والإحسان بفاس قاموا في نهاية شهر ماي الماضي باختطاف المحامي محمد الغازي احد المسئولين السابقين بالجماعة واعتدوا عليه في إطار ضغطهم لإجباره على سحب استقالته وإعادة نشاطه بالجماعة.
وتنفي الجماعة تقارير السلطات وتقول أن الغازي كان احد الذين استخدمتهم السلطات الأمنية لاختراق الجماعة والتجسس على نشاطاتها ونشاطات أعضائها وان اختطاف واعتقال نشاطيها السبعة وتعذيبهم يدخل في إطار التضييق الذي تمارسه هذه السلطات على الجماعة.
وبعثت منظمات حقوقية مغربية مستقلة إلى المسئولين بمذكرات مشابهة وحذرت الصحف من عودة البلاد إلى ما يسمى ب " سنوات الرصاص " إشارة إلى سنوات المواجهات الدموية بين النظام والأحزاب الديمقراطية اليسارية وما شهدته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
وسعى المغرب منذ تولي الملك محمد السادس حكم البلاد 1999 إلى الانفتاح على ماضيه وقراءته باتجاه إنصاف الضحايا والمصالحة وشكل الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة التي قدمت شهادات للضحايا وذويهم على شبكات التلفزيون الرسمي وأعادت الحقوق للضحايا وتعويضهم عما لحق بهم .