تأكيد رسمي على ارتفاع غير متوقع لمعدلات البطالة في المغرب

مرة أخرى تصدر مؤسسات رسمية أرقاما تقلب الطاولة على الأرقام الوردية التي تصدر عن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وعن أغلب أعضاء حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، وجاءت آخر الأخبار غير السارة للحكومة الحالية، من خلال تقرير مقلق صدر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي، كما سبق أن تطرقنا للموضوع في "مرايا بريس"، أصبح العديد من المسؤولين الحكوميين يتمنون ألا يطلعوا على الإحصاءات التي تصدر عنها.
ولأهمية وصدمة آخر الإحصاءات، خصصت أغلب الصحف الوطنية، حيزا لا بأس في صفحاتها الأولى لنتائج آخر تقرير صادر عن المؤسسة، وتتعلق بالأرقام الخاصة بموضوع البطالة، حيث أكدت هذه الأرقام، أن معدل البطالة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بلغ 8,2% على المستوى الوطني (% 12,7في الوسط الحضري و%3,3 في الوسط القروي) مقابل %8,0 خلال نفس الفصل من سنة 9200، أي أننا إزاء ارتفاع واضح في نسبة البطالة.
وأكدت الإحصاءات أيضا، تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه ب18.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 15.000 منصب بالمدن وفقدان 33.000 منصب بالقرى، حيث انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10.539.000 إلى 10.679.000 ، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب140.000 منصب شغل، أما معدل الشغل فقد انتقل على المستوى الوطني من %46,6 إلى %46,4. و قد تراجع ب0,2 نقطة بالوسط الحضري و ب0,1 نقطة بالوسط القروي.
وأضافت الأرقام الواردة في تقرير توصلت "مرايا بريس" بنسخة منه، أن قطاع الفلاحة والغابات والصيد، عرف فقدان 83.000 منصب شغل (أي تراجع يقدر ب 1,9%)، كما تراجع عدد المناصب بالأنشطة المبهمة ب 6.000 منصب.
وفي الوسط القروي، و باستثناء قطاع "الفلاحة، الغابات و الصيد" الذي عرف فقدان 59.000 منصب شغل (أي تراجع يقدر ب % 1,4) و"الأنشطة المبهمة" التي تراجع عدد العاملين بها ب6.000 منصب، فإن كل القطاعات الأخرى عرفت تزايد حجم التشغيل بها وذلك على الشكل التالي: قطاع "البناء والأشغال العمومية"، 49.000 منصب، أي تزايد حجم التشغيل بالقطاع ب 14,7%؛ قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 46.000 منصب، أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع ب 20,8%؛ قطاع "الخدمات"، 18.000 منصب، أي زيادة تقدر ب2,8% .