المغرب سيصل إلى النفق المسدود إذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية على حالها

أكد البنك العالمي في وصفه للحالة الاقتصادية الراهنة بالمغرب، أن الاقتصاد المغربي يعاني من أربعة عوامل تعوق عملية النمو وسياسة التشغيل. وأشارت مذكرة أولية صادرة عن البنك، ناقشها نائب رئيسه فرانسوا بورغوينون مع أعضاء من الحكومة برئاسة الوزير الأول إدريس جطو ، أثناء زيارته الأخيرة للمغرب في 8 ديسمبر الحالي، إلى أن عوامل الإعاقة تتمثل في السياسة الحمائية الجمركية، والضرائب المرتفعة، وقيمة صرف الدرهم غير المتوازنة، ومدونة وسوق الشغل غير المرنة، ثم إشكالية ضعف الحكامة.
ويتوقع أن تصدر المذكرة النهائية من تقرير البنك العالمي التي تصف لحالة الاقتصاد المغربي أواخر يناير ,2006 بعد أخذ بعض ملاحظات الحكومة المغربية بعين الاعتبار، وتأتي هذه المذكرة بعد خمس سنوات من آخر مذكرة صادرة عن المؤسسة البنكية الدولية. وقالت مصادر إن رئيس البنك العالمي أكد للفريق المغربي، الذي كان يتكون إضافة إلى الوزير الأول ووزير المالية والخوصصة، من وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، ووزير السياحة عادل الديوري، ووزير التربية الوطنية لحبيب المالكي، ووزيرالتجارة والصناعة صلاح الدين مزوار، من أن المغرب سيعاني من نفق مسدود على المدى الطويل إن استمرت السياسات الاقتصادية الحالية على حالها بالرغم ، يضيف رئيس البنك العالمي من المجهودات المبذولة في إطلاق مشاريع البنية التحتية، والاصلاحات التي تهم السياسة المالية العمومية، وارتفاع الاستثمار العمومي. إلا أنه رغم هاته المجهودات تساءل تقرير البنك العالمي عن العوامل الأساسية التي تعوق الاقتصاد المغربي من الإقلاع.
وقد وصف تقرير البنك العالمي نسبة النمو المسجلة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 1999و2004 والبالغة 3,3% كمتوسط بغير الكافية. واعتبر أن نظام صرف العملة في المغرب،ثالث نظام صارم في العالم.
وإلى جانب اتهام السياسات المالية المتبعة ، أرجع التقرير ضعف التنمية الاقتصادية بالمغرب إلى عامل هشاشة الحكامة المتبعة في مختلف المستويات، كما ذكر التقرير بضعف التنسيق بين الوزارات المهتمة بالتنمية الاقتصادية، وعدم تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات، كذلك أرجع التقرير مشكل التنمية إلى بطء الاصلاحات التي ترجع في كثير من المناسبات إلى البحث الدائم عن التوافق والوصول إلى الإجماع. وأعطى التقرير مثالين لعدم الحزم في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها، الأول يتعلق بعدم تفعيلمجلس المنافسة، وكذلك بعدم التطبيق السليم لمختلف بنود مدونة الشغل.
من جهتها عبرت الحكومة المغربية عن عدم رضاها على بعض النقط الواردة في مذكرة البنك العلمي، وفي هذا الإطار أكد ادريس جطو الوزير الأول لمحاوريه من المؤسسة المالية الدولية، أن عوائق التنمية الاقتصادية بالمغرب لا تتجسد كاملة في وصفة البنك العالمي، وأرجع جطو تلك العوامل في ضعف الإنتاجية، وهشاشة البنية اللوجيستيكية، وضعف الإدماج. من جهة أخرى أشار ادريس جطو إلى أن أرقام البنك العالمي غير دقيقة في عمومها.
وفيما تؤكد الحكومة المغربية وقادة سياستها الاقتصادية على أن التوجهات الماكرو اقتصادية قد أتت ثمارها، وعلى حسنات التدبير الحالي المرتكزة على سياسة الخوصصة، وإعادة النظر في السياسة المالية العمومية، ودخول المغرب عهد الإصلاحات المالية والجبائية، فإن البنك العالمي يطالب المغرب بأولوية إعداد ميثاق وطني للنمو والتشغيل، وضرورة القيام بإصلاحات مؤسساتية هيكلية. بل إن البنك العالمي يوصي بأولوية تأسيس مجلس للتنسيق على أعلى مستوى لقيادة السياسة الاقتصادية بالمغرب، للحيلولة دون الوقوع في العثرات الحالية.